جاء حادث مركب «رشيد» ليفتح من جديد، ملف الهجرة الغير شرعية، والذى راح ضحيتها العشرات من المواطنين الذين حلموا بحياه أفضل، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء لطرح قانون مكافحة «الهجرة الغير شرعية»، للحد من هذه الظاهرة، والتي انتشرت منذ ثورة 25 يناير.

- غير مرضى

أكد الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا يستطيع إيقاف هذه الظاهرة، التي انتشرت وتوغلت في عقول الشباب لجلب الأموال من الخارج.

وأضاف«الشهابي» لـ«المواطن»، أن هذا الشأن متعلق بطموح وأمال الشباب، لافتًا إلى أن هذا القانون يجرم الهجرة غير الشرعية ومنظميها، إلا أنه لابد للنظر لهذه الأزمة من جانب أخر وهو وجود حل لأمال الشباب.

وطالب رئيس حزب الجيل الحكومة، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حتى لا يلجئون لمثل هذه المحاولات التي لا ينتج عنها إلا فقدان الشباب، ويجب محاسبة تجار أحلام البشر «أصحاب المراكب».

- إدانة الشباب

من جانبه قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيكون من أولويات القوانين التي ستعرض على البرلمان لمناقشتها، حيث أنه سيحد من هذه الظاهرة.

وأوضح «مصطفى» لـ«المواطن» أن الدولة توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص إلا أن الشباب رافضة للعمل، لافتًا إلى أن الشباب يطمعون في الوظيفة الحكومية باحثين عن الراحة فيها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشباب هم المتهمين الأصليين حيث أنهم يرغبون في السفر للخارج بحثًا عن الأموال الطائلة، فبالتالي هم الجناة، قائلًا: «كل شاب عايز يسافر ومفكر إنه هيرجع بسيولة دولارات، وكأنه ضمن لنفسه أنه هيسلفر وبعد ما يسافر هينجح في تحقيق هدفه».

- تحديد التزامات الدولة

كما علق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ الفقه الدستوري بجامعة حلوان، على قانون الهجرة غير الشرعية، قائلًا: «هذا القانون يضع التزامات الدولة بحفظ رعاياها وأبنائها، ولا بد من إصداره طبقًا لنص الدستور».

وأشار «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، إلى أن الدولة قبل تنفيذ هذا القانون عليها بتطبيق عدة التزامات للمواطن قبل فرض القانون عليه، ولا بد من الأخذ بمشكلة البطالة التي لا تخفى على احد قبل محاسبة المهاجرين.

وتابع أستاذ الفقه الدستوري جامعة حلوان: طبقًا للمادة 62 من الدستور والتي تنص على أن حرية التنقل والهجرة مغلقة، فلابد للدولة من تحقيق الأمن والآمان وتوفير العدالة الاجتماعية، وطبقًا للمادة 95 والتي تلزم الدولة بتوفير الأمان لأبنائها والقائمين على أرضها، وإلزام السلطات بالمسئولية.


وأكد اللواء عصام الداهش، المسئول عن قضايا الهجرة غير الشرعية بمباحث الأموال العامة، أن قانون الهجرة غير الشرعية جاء لردع كل من يرتكب هذه الجريمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال 40 يوما، بعدها سيعرض على مجلس النواب.

وأضاف «الداهش» أنه تم التعرف على 15 جثة من ضحايا المركب المصريين، مؤكد أن حصيلة الحادث انتشال 169 شخصًا، وإنقاذ 154 آخرون من مختلف الجنسيات أبرزهم صوماليين وسودانيين وسوريين، ومصريين.

وأوضح المسئول عن مكافحة الهجرة الغير شرعية، أنهم تمكنوا من ضبط 6 متهمين من بينهم 4 أفراد من طاقم المركب وسيدة وابنها ملاك المركب، فيما يبقى 5 عناصر رئيسين متورطين في القضية.

- تغليظ العقوبات

وعلق أحمد العناني، عضو الهيئة العليا للمصرين الأحرار، على قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية، قائلًا: "إنه لابد أن يكون القانون صارم وقوي يعاقب ويجرم الهجرة غير الشرعية وخاصة سماسرة الموت.

وأشار «العناني»، إلى ضرورة وجود رقابة تمنع المتسللين الغير شرعيين لدول أوروبا، مضيفًا أن هذا الحادث بمثابة إنذار وتحذير قوي، ولابد من الإسراع للقضاء على هذه الظاهرة التي تعرض أولادنا للموت وتعرض سمعة مصر للسوء.

أضاف عضو الهيئة العليا للمصرين الأحرار، إن القانون يجب أن يعاقب «سماسرة الموت»، وأن يغلظ الرقابة لمنع المتسللين الغير شرعيين لدول أوروبا.