مسؤول أممي يطالب أطراف النزاع في سوريا بوقف استهداف المرافق الصحية
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 05:28 م
طالب المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الصحة دانيوس بوراس، كافة أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية، وكذلك على العاملين الصحيين والفرق الطبية.
قال في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 269 مرفقًا صحيًا في سوريا قد تضررت أو دُمرت بالكامل في هجمات عليها منذ بداية النزاع هناك، موضحًا أن حوالي 60% من المستشفيات العامة الآن إما تعمل جزئيًا أو أغلقت كما قتل 750 من العاملين الصحيين منذ بداية النزاع.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن في النصف الأول من العام الجاري تم توثيق تضرر وحدات صحية سواء مستشفيات أو عيادات أو تدميرها في هجمات تجرى أسبوعيًا، مؤكدًا أن المعلومات التي تم جمعها تؤكد أن المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي استهدفوا بشكل خاص وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف المقرر الخاص، أنه وبالرغم من أن كافة الأدلة تشير إلى أن كل أطراف النزاع قد انتهكت القانون الإنساني الدولي إلا أنه في نفس الوقت فإن المرافق الصحية التي تضررت أو دُمرت بسبب هجمات عليها في العام الجاري كانت في مناطق تسيطر عليها المعارضة وبما حرم سكان تلك المناطق من حقهم في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية.
ولفت إلى أن بعض الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية في سوريا قد ترقى إلى كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن المرافق الصحية التي يعالج بها مرضى أو جرحى من المقاتلين هي أيضًا محمية، قائلا:"وجود مقاتلين جرحى في وحدة صحية أو طبية لا يؤدي إلى فقدانها الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك طالما هذه الوحدة لا تستخدم كغرض عسكري.. تلك الحماية للمرفق الصحي تقف فقط حين تتحول إلى استخدامها كموقع لإيلام العدو وفي تلك الحالة فإن القانون يحتم تحذيرها قبل بدء أي هجوم عليها".
وأكد المسؤول الأممي الحاجة إلى مراقبة ممنهجة وتوثيق الهجمات على هذه النوعية من المرافق الصحية في سوريا ومن أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددًا على أنه بدون العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة فلن يكون هناك سلام مستدام في سوريا.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن العمر، وهو طبيب أطفال سوري ومنسق إحدى الجمعيات الطبية في سوريا، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع الصحي في شرق حلب أصبح كارثيًا، وأنه في الأيام الثلاثة الأخيرة تم توثيق مقتل 280 مدنيًا، وإصابة 400 آخرين بينهم 61 طفلًا.
وأشار إلى أن ما تمكن المدنيون والأطباء في حلب الشرقية من إعداده من أماكن تحت الأرض لاستخدامها في معالجة المرضى والجرحى أصبحت هدفًا هي الأخرى للهجمات والقصف، حيث يعمل الأطباء في ظروف صعبة للغاية.
ولفت "العمر" إلى أن من تبقى في شرق حلب لم يعد يتجاوز 30 طبيبا فقط، موضحًا أن هناك نقصًا حادًا في كل المستلزمات الطبية في شرق حلب كما انه وبسبب ذلك يموت العديد من المرضى قبل أن يتوفر العلاج لهم.
وقال الطبيب السوري، إن هناك حالات في حلب الشرقية بحاجة إلى الإجلاء الطبي وبسرعة، لافتا إلى أن أخر تحديث لعدد تلك الحالات هي 40 حالة لجرحى.
قال في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 269 مرفقًا صحيًا في سوريا قد تضررت أو دُمرت بالكامل في هجمات عليها منذ بداية النزاع هناك، موضحًا أن حوالي 60% من المستشفيات العامة الآن إما تعمل جزئيًا أو أغلقت كما قتل 750 من العاملين الصحيين منذ بداية النزاع.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن في النصف الأول من العام الجاري تم توثيق تضرر وحدات صحية سواء مستشفيات أو عيادات أو تدميرها في هجمات تجرى أسبوعيًا، مؤكدًا أن المعلومات التي تم جمعها تؤكد أن المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي استهدفوا بشكل خاص وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف المقرر الخاص، أنه وبالرغم من أن كافة الأدلة تشير إلى أن كل أطراف النزاع قد انتهكت القانون الإنساني الدولي إلا أنه في نفس الوقت فإن المرافق الصحية التي تضررت أو دُمرت بسبب هجمات عليها في العام الجاري كانت في مناطق تسيطر عليها المعارضة وبما حرم سكان تلك المناطق من حقهم في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية.
ولفت إلى أن بعض الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية في سوريا قد ترقى إلى كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن المرافق الصحية التي يعالج بها مرضى أو جرحى من المقاتلين هي أيضًا محمية، قائلا:"وجود مقاتلين جرحى في وحدة صحية أو طبية لا يؤدي إلى فقدانها الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك طالما هذه الوحدة لا تستخدم كغرض عسكري.. تلك الحماية للمرفق الصحي تقف فقط حين تتحول إلى استخدامها كموقع لإيلام العدو وفي تلك الحالة فإن القانون يحتم تحذيرها قبل بدء أي هجوم عليها".
وأكد المسؤول الأممي الحاجة إلى مراقبة ممنهجة وتوثيق الهجمات على هذه النوعية من المرافق الصحية في سوريا ومن أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددًا على أنه بدون العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة فلن يكون هناك سلام مستدام في سوريا.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن العمر، وهو طبيب أطفال سوري ومنسق إحدى الجمعيات الطبية في سوريا، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع الصحي في شرق حلب أصبح كارثيًا، وأنه في الأيام الثلاثة الأخيرة تم توثيق مقتل 280 مدنيًا، وإصابة 400 آخرين بينهم 61 طفلًا.
وأشار إلى أن ما تمكن المدنيون والأطباء في حلب الشرقية من إعداده من أماكن تحت الأرض لاستخدامها في معالجة المرضى والجرحى أصبحت هدفًا هي الأخرى للهجمات والقصف، حيث يعمل الأطباء في ظروف صعبة للغاية.
ولفت "العمر" إلى أن من تبقى في شرق حلب لم يعد يتجاوز 30 طبيبا فقط، موضحًا أن هناك نقصًا حادًا في كل المستلزمات الطبية في شرق حلب كما انه وبسبب ذلك يموت العديد من المرضى قبل أن يتوفر العلاج لهم.
وقال الطبيب السوري، إن هناك حالات في حلب الشرقية بحاجة إلى الإجلاء الطبي وبسرعة، لافتا إلى أن أخر تحديث لعدد تلك الحالات هي 40 حالة لجرحى.
