روسيا تعلن إلغاء الحظر على استيراد الخضار والفاكهة المصرية
الثلاثاء 27/سبتمبر/2016 - 09:54 ص
وكالات
طباعة
أعلنت روسيا الاثنين الغاء حظر فرضته لفترة قصيرة على استيراد الفاكهة والخضار من مصر وذلك بعد اعلان القاهرة التراجع عن معايير مشددة لاستيراد القمح كانت اثارت خلافا بين البلدين.
وقالت الهيئة الروسية للاشراف على الزراعة في بيان انه بعد اجتماع في موسكو بين خبراء من البلدين "تم التوصل الى اتفاق من اجل تجديد تسليم كل الفاكهة والخضار من مصر الى روسيا باستثناء البطاطس".
وكانت روسيا فرضت حظرا على استيراد الفاكهة والخضار من مصر لاسباب صحية دخل حيز التنفيذ في 22 ايلول/سبتمبر.
واتهمت موسكو القاهرة اكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بانها تقوم بعملية "مساومة" بعد قرار وقف استيراد القمح منها لاسباب صحية.
وقد ردت باعلان "فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا" اعتبارا من 22 ايلول/سبتمبر الجاري.
وقبل 24 ساعة من بدء سريان قرار السلطات الروسية، قالت الحكومة المصرية الاربعاء في بيان أنها "قررت العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة" وهي المواصفة التي كانت تنص على السماح باستيراد قمح يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05%.
وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بمئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية اثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفاكهة والخضار التركية.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية حادة وخصوصا من شح في مواردها من العملات الاجنبية وتسعى لزيادة صادراتها والاستثمارات الاجنبية المباشرة لعلاج هذه الازمة على المدى المتوسط.
لكن مصر لجات على المدي القريب الى صندوق النقد الدولي وابرمت معه في اب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت الهيئة الروسية للاشراف على الزراعة في بيان انه بعد اجتماع في موسكو بين خبراء من البلدين "تم التوصل الى اتفاق من اجل تجديد تسليم كل الفاكهة والخضار من مصر الى روسيا باستثناء البطاطس".
وكانت روسيا فرضت حظرا على استيراد الفاكهة والخضار من مصر لاسباب صحية دخل حيز التنفيذ في 22 ايلول/سبتمبر.
واتهمت موسكو القاهرة اكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بانها تقوم بعملية "مساومة" بعد قرار وقف استيراد القمح منها لاسباب صحية.
وقد ردت باعلان "فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا" اعتبارا من 22 ايلول/سبتمبر الجاري.
وقبل 24 ساعة من بدء سريان قرار السلطات الروسية، قالت الحكومة المصرية الاربعاء في بيان أنها "قررت العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة" وهي المواصفة التي كانت تنص على السماح باستيراد قمح يحوي نسبة ارغوت تصل الى 0،05%.
وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بمئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية اثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفاكهة والخضار التركية.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية حادة وخصوصا من شح في مواردها من العملات الاجنبية وتسعى لزيادة صادراتها والاستثمارات الاجنبية المباشرة لعلاج هذه الازمة على المدى المتوسط.
لكن مصر لجات على المدي القريب الى صندوق النقد الدولي وابرمت معه في اب/اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.