قال أحمد مصطفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 خرب ودمر مصر كلها، ويجب العمل على سرعة تعديله بما يحقق الصالح العام للوطن.

وأضاف مصطفى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، أنه قبل تطبيق هذا القانون كانت المشروعات الخاصة ذات النفع العام محددة، مستطردًا: "الطالب يكلف على الحكومة 12 ألف جنيه في السنة، ولما تتعمله مدارس خاصة هتشيل عن كاهل الحكومة".


وتابع: "في ظل الاختصاصات الضعيفة للمحافظين حاليا فإن المحافظ ده مجرد خيال مآتة مسلوب الصلاحيات، فالمحافظ لا يستطيع تغيير نشاط مشروعات ومصانع في نطاق محافظته، ووضع مادة تمنح المحافظ حق إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار التصريح بالبناء على الأراضي الزراعية للمشروعات العامة هتغير كتير في البلد".

وأكد مصطفى، ضرورة إضافة "المشروعات الخاصة ذات النفع العام" لنص المادة 18، وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز، وكذلك إضافة "الأراضي التي خرجت من نطاق الحظر المنصوص عليه في قانون الزراعة".