طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإصدار تفسيرات واضحة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية في جميع الموضوعات؛ لتجنب الخلافات التي قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطئ للنصوص.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الجمعية اليوم بالإسكندرية حول مطالب المجتمع الضريبي من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ومديري الشركات بالإسكندرية.

وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من النقاط الايجابية والتي إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدي إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، لكنه تضمن أيضًا بعض السلبيات التي يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية.

وأوضح «عبد الغني» أن هناك مواد بالقانون تحتاج تفسيرات وتحديد واضح لمعالجتها ضريبيًا، وذلك فيما يتعلق بتعديل العقود، ورد وخصم الضريبة، وشهادة مراقب الحسابات لرد الضريبة، ومخزون سلع الجدول، والسلع الخاضعة للسعر الحكمي، ومعالجة الخصومات التجارية.

وكشف «عبد الغني» أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون نصت على أن تعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، وهذا النص يسبب ارتباكا كبيرًا لشركات المقاولات التي أبرمت عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملًا للضريبة، وهناك شركات أجنبية ومحلية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات قومية كبرى كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكباري والأنفاق، قد أبرمت اتفاقاتها شاملة للضريبة، لافتًا إلى أن كل هذه الشركات أعدت دراسات جدوى مالية لمشروعاتها قبل صدور القانون، وبالتالي ليس من المقبول أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي وتعديل العقود المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أي طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون.

وأضاف «عبد الغني» أن قطاع السياحة والفنادق مازال يعاني من أزمة خانقة، وأنه كان هناك وعود من وزارة السياحة بإعفاء هذا القطاع من الضريبة لمدة عامين، وأوضح أنه من الممكن أن تنص اللائحة على استثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة عامين، أسوة بما تم في قطاع الانترنت المنزلي الذي تم إعفاؤه لمدة عام.

وأكد المحاسب القانوني حازم مختار مدير فرع الجمعية بالإسكندرية، أن المجتمع الضريبي ينتظر في اللائحة التنفيذية تفسيرات واضحة حول عدة نقاط من بينها الخدمات المستوردة، وكيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان الدولي، والاشتراك في المعارض الدولية مقابل استخدام العلامات التجارية العالمية.

وأضاف أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وأن العقود التي تم توقيعها أعدت وفقًا لدراسات جدوى مالية وعلى أساس سعر ضريبي محدد، وبالتالي فان تعديلها سيكلف الممول بأعباء إدارية ومالية جديدة، وهو أمر يضر بمناخ الاستثمار، وطالب بتجميد النص الخاص بتعديل العقود والوارد بالفقرة الثانية من المادة 11 في القانون.

وأكد أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر، وهو أمر هام بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه في جميع دول أوروبا.

وطالب بضرورة تحديد الخدمات الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وهل المقصود بها البث والنشر المنصوص عليهما في ضريبة الدمغة أم تشمل أيضا إعلانات الطرق والإنتاج وغيرها من الخدمات.

وقال أن المادة الخامسة من مواد الإصدار في القانون نصت على «أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل الوارد بالقانون، وهو 500 ألف جنيه، ما لم يطلب خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون استمرار تسجيله»، وبالتالي يجب أن تنص اللائحة التنفيذية على آلية إلغاء هذا التسجيل التلقائي، والفترة التي سيتم تقديم آخر إقرار عنها.

وأضاف أن اللائحة يجب أن تحدد أيضا آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة، وأن يكون هناك تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر، وتحديد صريح لضوابط التجنب الضريبي الوارد في المادة 54 من القانون.