«المحامين» تشكل غرفة طوارئ لمواجهة «الضريبة» على القيمة المضافة
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 09:40 م
هدير ناصر
طباعة
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل غرفة طوارئ؛ لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أعضاء النقابة.
وأوضح بيان النقابة، أن الغرفة يترأسها «عاشور» وتتشكل من أعضاء هيئة مكتب النقابة.
ودعا نقيب المحامين، كافة المهتمين بشئون مهنة المحاماة إلى المشاركة في أعمال هذه الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة؛ لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويعقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا عاجلًا السبت المقبل، لبحث خطوات النقابة المقبلة لمواجهة أثار القانون، إضافة لأخر ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لزيادة المعاشات.
جدير بالذكر، أن النقيب سامح عاشور، أصدر بيانا ليلة أمس الثلاثاء، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبًا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
وأوضح بيان النقابة، أن الغرفة يترأسها «عاشور» وتتشكل من أعضاء هيئة مكتب النقابة.
ودعا نقيب المحامين، كافة المهتمين بشئون مهنة المحاماة إلى المشاركة في أعمال هذه الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة؛ لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويعقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا عاجلًا السبت المقبل، لبحث خطوات النقابة المقبلة لمواجهة أثار القانون، إضافة لأخر ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لزيادة المعاشات.
جدير بالذكر، أن النقيب سامح عاشور، أصدر بيانا ليلة أمس الثلاثاء، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبًا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.