أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية رقم 48925 لسنة 70 ق لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأستند محمود في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين إنتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقاً لنص القانون فأن إستمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله .
وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال .
وفي تصريحات خاصة أكد محمود أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الإختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد إنتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله .