«العبور للآخرة» جملة يرددها عدد كبير من أهالي محافظة القليوبية، لتعبر عن ملخص للمأساة اليومية التي يحياها الآلاف من مواطني محافظة القليوبية في ظل اعتمادهم على الوصول لمنازلهم وأعمالهم من خلال معديات أقل وصف لها أنها مجرد «نعوش عائمة».

معديات ومراكب الموت بمحافظة القليوبية صارت أزمة حقيقية تنتظر أن تنفجر فى وجه مسئولى المحافظة.

تشتهر محافظة القليوبية، بوجود عدد من المجاري والمنافذ المائية بها منها نهر النيل ببنها وضواحيها، وترعة الشرقاوية بشبين القناطر وترعة الإسماعلية المعروفة بإسم «ترعة الحلوة» وغيرها من المجاري والمنافذ المائية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة المعديات في أماكن متفرقة بالقليوبية، منها «معدية البنزينة والجامع بكفر حمزة بالخانكة، معدية مصنعي الذرة والسماد على طريق مساكن أبوزعبل، وثلاث معديات بالرياح التوفيقي بناحية مدينة كفر شكر».

وفي مايو 2014 أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية آنذاك، قرار رقم 198 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجنه لتكهين ثلاث معديات صندل لعدم صلاحيتها للإستعمال، تكون مهمة هذه اللجنة تكهين ثلاث معديات «صندل» بالرياح التوفيقي بناحية مدينة كفر شكر– قرية كفر عامر رضوان بقرية المنشأة الكبري نظرًا لعدم صلاحيتها للإستعمال.

وفي أوائل شهر أغسطس الماضي 2016 أصدر الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية حينها، قرار رقم 500 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة السيد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة حماية النيل بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمدن «بنها وشبرا الخيمة وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة» وممثل عن إدارة شرطة البيئة وعضو من الإدارة العامة لحماية النيل بزفتى وعضو من الإدارة العامة للموارد المائية والري وذلك لتحديد الأماكن الأكثر إحتياجا لإنشاء المعديات المقترح إنشائها والبالغ عددها أربعة معديات وعلي أن يكون هذا التحديد وفقا لأولويات يتم توضيحها بالتقرير الذي سوف تعده اللجنة وبالترتيب بحسب الأكثر احتياجًا على أن تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها والعرض خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار.

إلا أن هذه القرارات ذهبت أدراج الرياح مع تغيير المحافظين المذكورين، وبقي الأمر كما هو محلك سر، ليظل الغرق في مياه النيل يلاحق المئات من الأهالي بسبب سوء حالة المراكب النيلية البدائية والتي تعتمد في طريقة عبورها للمياه بين الضفتين على شد الحبال المربوطة على جانبي النهر ووقتها ستكون الكارثة حتمية إذا انقطع أو اختل توازن المركب، وسيكون الضحية مواطنين بسطاء لا ذنب لهم سوى أنهم حرموا من طريق بديل عن تلك المعديات القاتلة.