التوقيع على التمويل المخصص لدعم التنمية المحلية بالصعيد.. خلال أيام
الجمعة 30/سبتمبر/2016 - 10:45 ص
وكالات
طباعة
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى ، أنه من المنتظر أن توقع على التمويل المخصص من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج التنمية المحلية فى الصعيد، الأسبوع المقبل، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وقالت الوزيرة،على هامش ختام زيارتها إلى الصعيد، واطلاقها التشغيل التجريبى لميناء "ارقين البرى" مع السودان، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على دعم هذا المشروع، من أجل المساعدة فى توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والنهوض بمرافق البنية الاساسية، حيث سيركز البرنامج فى البداية فى محافظتى قنا وسوهاج.
وأشارت الوزيرة ، إلى أن هذا البرنامج يأتى في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019. وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد.
وذكرت الوزيرة أن البرنامج يتضمن القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، وتطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين.
ويمول البنك الدولي عدة مشاريع تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة، وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.
وكانت الوزيرة اختتمت زيارتها إلى ميناء ارقين ومدينة أبو سمبل، مساء أمس، بجولة تفقدية تضمنت زيارة المعبد، والالتقاء بعدد من العاملين به، مؤكدة على أهمية دعم السياحة المصرية، لما لها من اثر اقتصادى كبير على مصر.
وقالت الوزيرة،على هامش ختام زيارتها إلى الصعيد، واطلاقها التشغيل التجريبى لميناء "ارقين البرى" مع السودان، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على دعم هذا المشروع، من أجل المساعدة فى توفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، والنهوض بمرافق البنية الاساسية، حيث سيركز البرنامج فى البداية فى محافظتى قنا وسوهاج.
وأشارت الوزيرة ، إلى أن هذا البرنامج يأتى في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019. وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد.
وذكرت الوزيرة أن البرنامج يتضمن القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، وتطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين.
ويمول البنك الدولي عدة مشاريع تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة، وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.
وكانت الوزيرة اختتمت زيارتها إلى ميناء ارقين ومدينة أبو سمبل، مساء أمس، بجولة تفقدية تضمنت زيارة المعبد، والالتقاء بعدد من العاملين به، مؤكدة على أهمية دعم السياحة المصرية، لما لها من اثر اقتصادى كبير على مصر.