«الجنايات» تقضي بالإعدام شنقا لمتهم في «أحداث مسجد الإستقامة»
السبت 01/أكتوبر/2016 - 05:14 م
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على متهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، عقب صدور حكم عليه بالإعدام غيابيا في المرة الأولى.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد جمعة حسن، وعصام رجب رشوان "محبوسين"، وعاصم عبد الماجد، وعزت جودة، وأنور شلتوت، وعزب مصطفى، وعبد الرزاق محمود، ومحمد علي طلحة "هاربين"، لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الاستقامة بالجيزة 22 يوليو 2013.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد جمعة حسن، وعصام رجب رشوان "محبوسين"، وعاصم عبد الماجد، وعزت جودة، وأنور شلتوت، وعزب مصطفى، وعبد الرزاق محمود، ومحمد علي طلحة "هاربين"، لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الاستقامة بالجيزة 22 يوليو 2013.