قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن هناك فارق بين المصالحة بين رجل الأعمال الهارب الذي استولى على أموال الدولة وبين رجل الأعمال الذي ارتكب جريمة جنائية، لافتًا إلى أن التصالح مع حسين سالم يعد خطوة لاسترداد حقوق الدولة خاصًة أنها تدخل للبلاد ميزانية كبيرة.

وأكد حسني، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أنه في حال إتمام مصالحات مع جميع رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك سيدخل خزينة الدولة المليارات من الجنيهات وسينعش خزينة الدولة.

وأوضح المحلل السياسي، أن المصالحة التي تتم بإشراف قضائي تضمن عدم تلاعب رجل الأعمال الهارب، مشيرًا إلى أن الذي حدث بين الحكومة ورجل الأعمال حسين سالم مقابل التنازل عن 75% من ثروته، أن البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة وتتطلب مصالحات من هذا النوع كي تساعد على حل الأزمة الاقتصادي طالما أن ذلك الرجل غير متورط في قضايا جنائية.