عقب إصدار النيابة العامة المصرية، قرارًا برفع اسم رجل الأعمال الهارب وأفراد عائلته، الذين يعيشون في إسبانيا منذ أكثر من خمس سنوات، من قوائم ترقب الوصول بالمطارات المصرية، كما تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية واللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، باتخاذ الإجراءات التنفيذية، عادت قضية سالم إلى الأذهان، والحديث عن عودته إلى مصر، وهو ما رد عليه رجل الأعمال بأنه مستاء من كثرة الحديث عنه وعن عائلته، وسيعود بالفعل على حد قوله.

وكان سالم أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى إسبانيا عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر في يناير 2011، خشيًة الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

وجاء اتفاق التصالح وفق قانون أقر نهاية العام الماضي ويسمح للنيابة بالتصالح مع مرتكبي جرائم تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع بشروط أبرزها رد الأموال مقابل التنازل عن القضايا.

-نقل 75% من ثروة سالم للدولة

بدايًة، أعلن مساعد وزير العدل المصري لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، الأربعاء، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75 % من ثروته إلى الدولة.

وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

- قوائم ترقب الوصول

كما قررت النيابة العامة المصرية رفع اسم رجل الأعمال المصري حسين سالم من قوائم ترقب الوصول، وذلك عقب إبرام اتفاق تصالح في جرائم تحقيق كسب غير مشروع تنازل بموجبها عن 75 % من ثروته في أغسطس الماضي.

وأصدرت النيابة قرارًا برفع اسم سالم وأفراد عائلته، الذين يعيشون في إسبانيا منذ أكثر من خمس سنوات، من قوائم ترقب الوصول بالمطارات المصرية، كما تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية واللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، باتخاذ الإجراءات التنفيذية.

-المصالحة مع الإخوان

فيما أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه بعد نجاح تجربة المصالحة مع رجل الأعمال حسين سالم، ستتولى الدولة في المصالحات لتشمل كل رجال الأعمال الراغبين في إتمامها.

وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ «المواطن»، أن فكرة مصالحة الدولة مع الإخوان فرضته عدم قدرة الدولة على انتزاع حقوقها منهم من المحاكم والقضاء وذلك لعقد الإجراءات خاصًة أن النهب الذي حدث في مصر في العقدين الأخيرين كان نهبًا مقننًا.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن المصالحة مع رجال الأعمال أمثال حسين سالم، تختلف عن المصالحة مع الإخوان الذي يحيطها أعمال عنف وتخريب ودمار وقضايا أمام المحاكم قاربت على الانتهاء وإن كانت نهاية الأمر مع الإخوان لابد أن يكون مصالحة وحل سياسي يدمج في العملية السياسية في البلاد.

-استرداد الأموال المهربة

قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن هناك فارقا كبيرا بين المصالحة بين رجل الأعمال الهارب الذي استولى على أموال الدولة وبين رجل الأعمال الذي ارتكب جريمة جنائية، لافتًا إلى أن التصالح مع حسين سالم يعد خطوة لاسترداد حقوق الدولة خاصًة أنها تدخل للبلاد ميزانية كبيرة.

وأكد حسني، في تصريحاته الخاصة لـ «المواطن»، أنه في حال إتمام مصالحات مع جميع رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك سيدخل خزينة الدولة المليارات من الجنيهات وسينعش خزينة الدولة.

وأوضح المحلل السياسي، أن المصالحة التي تتم بإشراف قضائي تضمن عدم تلاعب رجل الأعمال الهارب، مشيرًا إلى أن الذي حدث بين الحكومة ورجل الأعمال حسين سالم مقابل التنازل عن 75% من ثروته، أن البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة وتتطلب مصالحات من هذا النوع كي تساعد على حل الأزمة الاقتصادي طالما أن ذلك الرجل غير متورط في قضايا جنائية.