تأجيل فتح بعض لجان الاقتراع في استفتاء كولومبيا لسوء الأحوال الجوية
الأحد 02/أكتوبر/2016 - 08:12 م
أدت الأمطار الغزيرة جراء إعصار (ماثيو) إلى تأجيل فتح بعض لجان الاقتراع في استفتاء على اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الكولومبية مع حركة القوات المسلحة الكولومبية (فارك) لإنهاء أطول صراع في تاريخ البلاد.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن وزارة الداخلية الكولومبية، اليوم الأحد، إن 82 مركز اقتراع في شبه جزيرة لاغواخيرا - الأكثر تضررًا من الإعصار - لم تفتح أمام الناخبين جراء مشاكل لوجستية ناجمة عن الفيضانات وسوء الأحوال الجوية، مشيرة الى أن السلطات كانت قد حثت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باكرًا.
ويجب أن يوافق على الاتفاق 13% على الأقل من الناخبين، ما يساوي 5ر4 مليون شخص لكي يتم البدء في تفعيل اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجانبين في 26 من سبتمبر الماضي.
يذكر أن استطلاعات الرأي في كولومبيا أظهرت ميل الناخبين إلى التصويت على الاستفتاء بـ"نعم" بنسبة اثنين إلى واحد.
وتم توقيع الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات بهدف إنهاء الصراع الذي امتد لأكثر من 52 عاما وأسفر عن مقتل 220 ألف شخص وتشريد الملايين.
وينطوي الاتفاق على العمل بين الجانبين لتحقيق العدالة لضحايا الصراع وبناء سلام مستقر ودائم وحل الحركة وتسريح أفرادها وتحويل الحركة لحزب سياسي، بالإضافة إلى إرساء عدالة انتقالية.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن وزارة الداخلية الكولومبية، اليوم الأحد، إن 82 مركز اقتراع في شبه جزيرة لاغواخيرا - الأكثر تضررًا من الإعصار - لم تفتح أمام الناخبين جراء مشاكل لوجستية ناجمة عن الفيضانات وسوء الأحوال الجوية، مشيرة الى أن السلطات كانت قد حثت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باكرًا.
ويجب أن يوافق على الاتفاق 13% على الأقل من الناخبين، ما يساوي 5ر4 مليون شخص لكي يتم البدء في تفعيل اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجانبين في 26 من سبتمبر الماضي.
يذكر أن استطلاعات الرأي في كولومبيا أظهرت ميل الناخبين إلى التصويت على الاستفتاء بـ"نعم" بنسبة اثنين إلى واحد.
وتم توقيع الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات بهدف إنهاء الصراع الذي امتد لأكثر من 52 عاما وأسفر عن مقتل 220 ألف شخص وتشريد الملايين.
وينطوي الاتفاق على العمل بين الجانبين لتحقيق العدالة لضحايا الصراع وبناء سلام مستقر ودائم وحل الحركة وتسريح أفرادها وتحويل الحركة لحزب سياسي، بالإضافة إلى إرساء عدالة انتقالية.