خلال الشهور والأيام القليلة الماضية، عاد ملف رجال الأعمال والتصالح مع الدولة للظهور على السطح مرة أخري، وخاصة بعد تصالح رجل الأعمال حسين سالم، المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك ، مع الدولة والذي قدم 75% من ثروته وبلغت قيمة الأموال المردة للدولة 5 مليار و341مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الأكبر المسترد من أموال المحسوبين على نظام مبارك بل والأكبر في تاريخ مصر .

التصالح مع حسين سالم يفتح الباب للحديث حول أمكانية عودة رموز نظام مبارك الهاربين للخارج أو عدد منهم على الأقل، خلال الفترة القادمة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر.

1 – رشيد محمد رشيد

رشيد محمد رشيد هو ر جل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق، تولى الوزارة في يوليو 2004 واستقال في يناير 2011، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد.

وبعد قيام ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 4 فبراير عن منع سفر لكل من رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته في البنوك

وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري، وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.

وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء

ونشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية تتحدث عن تقديمه طلب للتصالح الشامل في قضية الكسب غير المشروع وقضية رخص الحديد، وأي قضايا أخرى معلقة، وذلك رغبةً منه في العودة لأرض الوطن في أقرب وقت.


وكشفت مصادر أن الطلب المقدم لم يتم فيه تحديد أي مبالغ مالية للتسوية، وفى انتظار القيمة التي تحددها اللجنة المختصة بفحص طلبات التصالح.

وأكد الدكتور أشرف أبو الخير محامى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه تقدم بطلب تصالح وتسوية إلى لجنة استرداد الأموال رغبة من المهندس رشيد في إنهاء كل القضايا المعلقة في أسرع وقت، وذلك رغم ثبوت براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه، طبقا لما ورد بتقارير أعلى الهيئات الرقابية، والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكتوبر 2014، والذي أكد براءة موكله من كل الاتهامات الواردة بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتاب في أسهم شركة هيرمس عام 2003، قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وكشف أبو الخير أنه في ظل التعديل التشريعي الذي سمح له بإعادة المحاكمة فقد تقدم وكيلا عن المهندس رشيد محمد رشيد بطلبات تصالح مع الجهات المعنية، وتم إسقاط كل الأحكام الغيابية السابق صدورها، وجار حاليا استكمال إجراءات محاكمته، التي تم تأجيلها لجلسة 5 نوفمبر لحين إنهاء إجراءات التصالح مع الجهات المختصة، والمتمثلة فى لجنة استرداد الأموال، التي تعد اللجنة المختصة بنظر طلبات التصالح.

2- يوسف بطرس غالى

يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق

في 23مارس 2011 إحالة النائب العام مع وزير الإعلام الأسبق انس الفقى إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.

وجاء في التحقيقات إن وزير المالية السابق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء

وصدر ضده أحكام قضائية غيابيًا بالسجن المؤبد، لإدانته في قضية فساد، بإهدار 13 مليون جنيه مصري فيما يعرف بـ"قضية كوبونات الغاز" بالإضافة لـ30 عاما في قضية تمويل الحملة الإعلامية، وتظل التكهنات مفتوحة بإمكانية تصالح يوسف بطرس غالى مع الدولة عن طريق محامية.

3- زهير جرانة
محمد زهير جرانه وزير السياحة في حكومة المهندس أحمد نظيف أخر حكومات عهد مبارك، أحاله جهاز الكسب غير المشروع، ، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التي تولها منذ 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011.

وكشفت التحقيقات، أن الوزير الأسبق حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته، حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة إبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزيرا للسياحة.

وتبين أن "جرانة" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونا و956 ألفا و705 جنيه، ولا تزال قضيته منظورة أمام القضاء وسط توقعات بإمكانية عرضه المصالحة على الدولة، وإغلاق ملف القضية بعد استرداد الدولة أموالها .

4- محمد إبراهيم سليمان

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري السابق (1993 - 2005م)، وعضو مجلس الشعب المصري عن دائرة الجمالية الدورة البرلمانية (2005 - 2010)، ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية

تلميذ جمال مبارك النجيب واختيار سيدة مصر الأولى لسنوات عديدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الرجل الفولاذي الصارم

اتهم سليمان بالتربح للغير وتسهيله استيلاء شركة "سوديك" التي يملكها رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق على المال العام، حيث كشفت التحقيقات أن سليمان خصص لشركة "سوديك" قطعة أرض فضاء، بسعر يقل عن سعرها الحقيقي، ما تسبب في إهدار 600 مليون جنيه من المال العام، كما أن راسخ لم يقم بسداد 13 مليون جنيه قيمة رسوم التنمية المفروضة على الأرض.

ولا يزال يحاكم على هذه القضية كمان أن تقارير صحفية قد تناولت خلال الفترة الماضية أن الكسب غير المشروع تقوم بحصر جميع أموال وممتلكات سليمان، وسط توقعات بأن ما قام به حسين سالم قد يفتح الباب لسليمان وغيره من رجال الأعمال بالتصالح مع الدولة للخروج من دائرة الملاحقات القضائية.