أفادت وزارة الداخلية أنه فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية، والمرصود استمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقرا لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة .

وأوضحت الداخلية أنه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه، وأسفر ذلك عن تحديده شقة سكنية بمنطقة المعراج علوى بالبساتين بمحافظة القاهرة، وتم استهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا إلا أنه أثناء مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها ، وأسفر الحادث عن مصرع الإخوانى محمد كمال .


إنه محمد محمد محمد كمال الدين وشهرته، محمد كمال الدين، من مواليد محافظة أسيوط وهو أستاذ بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط.

بدأ حياته الوظيفية معيدًا بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط عام 1984، ثم مدرسًا عام 1992، وترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الأذن والأنف والحنجرة عام 1997، وتم منحه درجة الأستاذية بنفس القسم والتخصص عام 2002، ليتولى رئاسة القسم في أول سبتمبر من عام 2011، وحتى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإبان عزل الرئيس المعزول محمد مرسي.

انضم "كمال" لجماعة الإخوان قبل أن يبلغ العشرين عامًا، فقد صرح في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معه، أنه انضم وعمره 15 عامًا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بعد اقتناعه واعتناقه بأفكارها وتسليمه بها وترقى بها وتقلد العديد من الأدوار والمهام داخل كيانها.

شغل منصب مسئول مكتب الارشاد بجنوب الصعيد، ولكن عند اختياره كواحد من أهم قيادات الإخوان لم ينل قبول العديد منهم نظرًا لبعده عن العمل السياسي.

عمل "كمال" على تجنيد المئات من شباب الصعيد للانضمام لصفوف الجماعة، ونجح في مخططه وهو ما جعل قادة الجماعة يضعون كامل ثقتهم فيه، ولم يكونوا يعلمون أنه سيبيعهم في نهاية المطاف.

إبان حكم الإخوان لمصر، حاول كمال أن يضع نفسه في دائرة الضوء بأسيوط، فهادن البعض وقرب آخرين منه، وعرض على بعضهم العمل في الوسائل الإعلامية المملوكة للإخوان، وقام أيضا بتقديم هداية ثمينة لآخرين.

ورصدت تواريخ مهمة الانقلابات التي شهدتها الجماعة، وإن كان أعنفها على الإطلاق تلك الخيانة التي كانا بطلاها الثنائي "عصام العريان" و"محمد سعد الكتاتني" وكان ضحيتها الدكتور محمد حبيب، حينما تواطأ العريان والكتاتني مع محمود عزت وخيرت الشاطر لإقصاء "حبيب" من الماعة وحرمانه من الوصول لمنصب المرشد العام في انتخابات 2010.

استكمالا للخيانة ونكران الجميل والحرب غير الشريفة، جاء الإعلان عن اختيار محمد كمال مرشدا مؤقتا للجماعة، والإطاحة بمحمود عزت ومحمود حسين وغيرهما.

المثير أن محمود حسين ومحمود عزت كان لهما الدور الأكبر في تصعيد محمد كمال لعضوية مكتب إرشاد الإخوان، وبالطبع الرجل كان من المقربين من خيرت الشاطر الذي كان يولي اهتماما كبيرا بوضع الإخوان في الصعيد خاصة بعد تمكنه من الإطاحة بمحمد حبيب من الجماعة.

"محمد كمال" باع الرجال الذين صنعوه "عزت وحسين والشاطر"، ووجه لهما ضربة قاضية، وترأس مكتب إرشاد مواز.


أدار مكتب الإرشاد نظرا للقبض على أغلب أعضائه في قضايا تحريض على العنف والانتماء لجماعة محظور إلا أنه ظل مختفيا عن الأنظار حتى ظهر الصراع بينه وبين القيادات التاريخية للجماعة.

أعلن "كمال" عن تشكيل اللجنة الإدارية العليا وعدم الانصياع لمحمود عزت المرشد بالإنابة، وانفصل ومعه بعض المكاتب الإدارية من محافظات القاهرة والإسكندرية وأغلب محافظات الصعيد التي كان مشرفا عليها بمكتب الإرشاد، في شهر مايو الماضي.

المسئول الأول عن كياناته المسلحة، كما أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية، التى نفذتها عناصره خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها اغتيال الشهيدين النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال فضيلة المفتى السابق.

محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى (52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، "104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط" تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط)، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية (تفجيرات – اغتيالات)، ومن أبرزها القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا "اغتيال النائب العام"، والقضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا "استشهاد العقيد وائل طاحون" والقضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا " تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش"، والقضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا "تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة" .

في تسجيل صوتي نسب إليه، أعلن استقالته من كل المناصب داخل جماعة الإخوان، وطالب محمود عزت بالفعل مثله، ولكنهما لم يتفقا، واستمر في إدارة الجزء المسيطر عليه داخل الجماعة وينسب إليه تاسيس اللجان النوعية التي مارست العنف، وأعلنت مسؤليتها عن أغلب التفجيرات، وطلب القبض عليه بعد اعترافات القيادي الإخواني محمود غزلان وعبد الرحمن البر بمسئوليته عن تلك اللجان.