واصلت اللجنة العليا «المصرية السودانية المشتركة» اجتماعاتها على مستوى كبار المسئولين للتحضير لاجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري والرئاسي لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين، علي هامش القمة المرتقبة، غدًا الأربعاء، حيث يقوم الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة لمصر تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المصرية السودانية، التي تربط بين البلدين والتي شهدت العديد من التوترات خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد أزمة «حلايب وشلاتين»، وأزمة سد النهضة.
وكان قد صرح السفير السوداني في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عبد المحمود عبد الحليم، أن «القمة هامة شكلًا ومضمونًا، حيث أنها المرة الأولى التي تعقد على المستوي الرئاسي، بعد رفع مستوى اللجنة المشتركة لتعقد على مستوي قيادتي البلدين».

كما سيتم يحث العديد من الملفات التي تشمل كافة مجالات التعاون الثنائي، السياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، والاستثماري، والتجاري، والقانوني، والثقافي والتعليمي.

يذكر أن تلك القمة لم تكون الأولي من نوعها، حيث سبقها لقاءات وزيارات رئاسية بين البلدين، بداية من يونيو 2014، حيث عقد الرئيسان بمطار الخرطوم جلسة مباحثات سريعة، وفي أكتوبر من نفس العام، اتفقا في لقاء بالقاهرة على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها تعزيز التكامل بين البلدين، والاتفاق على رفع أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للمستوي الرئاسي.

وفي مارس 2015، زار الرئيس السيسي السودان، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية بخصوص سد النهضة، وفي يونيو 2015 قام السيسي بزيارة السودان للمشاركة في حفل تنصيب البشير رئيسًا للسودان لولاية جديدة، وفي فبراير 2016، زار البشير مصر، للمشاركة فى أعمال منتدى أفريقيا 2016 بشرم الشيخ، والتقى بالرئيس السيسى على هامش المؤتمر في لقاء بحث سبل دعم التعاون خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وكان قد صرح السفير السوداني لدي القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عبد المحمود عبد الحليم، إنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات، خلال القمة، في المجالات كافة بما فيها التعليمية.
ومن المستبعد مناقشة أزمة حلايب على طاولة القمة بين البلدين، حيث أنه ملفًا شائكًا من شأنه أن يؤثر سلبًا على العلاقات المُشتركة.

كما ستتناول القمة، قضية المعدِّنين السودانيين المُحتجزين لدى السلطات المصرية، حيث التزمت الحكومة المصرية أثناء اجتماعات قنصلية عُقدت بالخرطوم في 28 فبراير الماضي بإعادة مُمتلكات المعدِّنين السودانيين التي تحتجزها منذ إطلاق سراحهم من السجون المصرية في أغسطس 2015، وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعددًا من أجهزة البوصلة الحديثة، فَضْلًا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.