الداخلية البريطانية: تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين جريمة جنائية
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 03:43 م
قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، اليوم الثلاثاء، إن تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين ستصبح جريمة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.
وفي كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنجهام، قالت الوزيرة "اليوم أعلن أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل أن ملاك العقارات الذين يأجرون منازلهم للأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في البلاد وهم يعلمون ذلك سيواجهون تهمة ارتكاب جريمة جنائية ويمكن أن يسجنوا لذلك."
كما أعلنت رود أيضًا أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر، سيكون شرطًا أساسيًا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة الخضوع لفحص إجراءات الهجرة والتأكد من أنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين.
وتقوم البنوك اعتبارًا من الخريف المقبل، بعمليات تفتيش منتظمة؛ للتأكد من أنها لا تقدم خدمات مصرفية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وزيرة الداخلية "إن الحكومة ستتشاور حول الإجراءات لزيادة الصعوبة على الشركات التي توظف العمال الأجانب.
يأتي ذلك في إطار التحركات والإجراءات التي تقوم بها حكومة حزب المحافظين لتقليل أعداد المهاجرين إلى البلاد، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها.
وفي كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنجهام، قالت الوزيرة "اليوم أعلن أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل أن ملاك العقارات الذين يأجرون منازلهم للأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في البلاد وهم يعلمون ذلك سيواجهون تهمة ارتكاب جريمة جنائية ويمكن أن يسجنوا لذلك."
كما أعلنت رود أيضًا أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر، سيكون شرطًا أساسيًا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة الخضوع لفحص إجراءات الهجرة والتأكد من أنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين.
وتقوم البنوك اعتبارًا من الخريف المقبل، بعمليات تفتيش منتظمة؛ للتأكد من أنها لا تقدم خدمات مصرفية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وزيرة الداخلية "إن الحكومة ستتشاور حول الإجراءات لزيادة الصعوبة على الشركات التي توظف العمال الأجانب.
يأتي ذلك في إطار التحركات والإجراءات التي تقوم بها حكومة حزب المحافظين لتقليل أعداد المهاجرين إلى البلاد، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها.
