أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، على أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الأشقاء، القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول إلى صيغ مشتركة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب في كافة المستويات.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة، والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام، ومن المقرر أن تختتم أعمالها غدا باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين، حيث ترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.

وقال الوزير إنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية، لافتا إلى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي ينعكس إيجابا على البلدين.

وأوضح قابيل أن اللجنة أوصت بمناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين، فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.

وتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا.

ومن جانبه أكد السفير صلاح محمد الحسن، وزير التجارة السوداني ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي والمالي عن الجانب السوداني، حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتي تمتد لآلاف السنين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودي، والذي تم بدء التشغيل التجريبي له الأسبوع الماضي في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما، وكذا فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.

كما أكد على حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات وخاصة في المجال الصناعي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان.