قال أشخاص مطلعون أن شركة ياهو صممت سرا برنامجا مخصصا للبحث فى كل رسائل البريد الإلكترونى الواردة لعملائها بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالمخابرات الأمريكية.

وقال ثلاثة موظفين سابقين وشخص رابع مطلع على الأحداث أن الشركة التزمت بالطلب السرى للحكومة الأمريكية وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات ياهو للبريد الإلكترونى بناء على طلب من وكالة الأمن القومى أو مكتب التحقيقات الاتحادى.

وقال بعض خبراء المراقبة أن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أمريكية توافق على طلب لوكالة مخابرات للبحث فى كل الرسائل الواردة بدلا من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.

ومن غير المعروف ما هى المعلومات التى كان مسؤولو المخابرات يبحثون عنها وكانوا يريدون فقط أن تفحص ياهو مجموعة من الأحرف. وقالت المصادر أن ذلك قد يعنى عبارة فى رسالة أو أحد المرفقات.

ولم يتسن لرويترز تحديد البيانات التى ربما تكون ياهو قد سلمتها أن كانت فعلت ذلك وما إذا كان مسؤولو المخابرات تواصلوا مع شركات أخرى لخدمات البريد الإلكترونى من أجل طلبات مماثلة.

وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لياهو ماريا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة اليكس ستاموس فى يونيو حزيران 2015 الذى يتولى الآن المنصب ذاته فى فيسبوك.

وقالت الشركة فى بيان مقتضب ردا على أسئلة لرويترز بشأن الطلب "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة." وامتنعت الشركة عن الخوض فى مزيد من التفاصيل.

ورفض ستاموس طلبا لإجراء مقابلة عبر متحدث باسم فيسبوك.

وأحالت وكالة الأمن القومى الأسئلة إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية الذى رفض التعقيب.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر أن طلب بحث حسابات البريد الإلكترونى لياهو جاء فى شكل منشور سرى أرسل للفريق القانونى بالشركة.

ومن المعروف أن شركات الهاتف والإنترنت الأمريكية سلمت كما هائلا من بيانات العملاء لوكالات المخابرات. لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنهم لم يروا فى السابق مثل هذا الطلب الواسع لبيانات لحظة وصولها ولم يروا طلبا يستدعى تصميم برنامج كمبيوتر جديد.

وقال ألبرت جيدارى المحامى الذى مثل شركات الهاتف والإنترنت فى قضايا المراقبة لمدة 20 عاما قبل أن ينتقل إلى جامعة ستانفورد هذا العام "لم أشهد هذا قط... عملية تنصت على معلومات محددة لحظة وصولها."

وأضاف "سيكون من الصعب حقا على شركات تقديم الخدمة القيام بذلك."

ورجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومى أو مكتب التحقيقات الاتحادى قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكترونى التى يستخدمها الهدف. وتتقدم وكالة الأمن القومى عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادى ولذلك من الصعب معرفة أى وكالة تحتاج المعلومات.

وقالت شركتا ألفابت وهى الشركة القابضة لجوجل- ومايكروسوفت وهما شركتا البريد الإلكترونى الرئيسيتان فى الولايات المتحدة إنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة فى رسائل البريد الإلكترونى.

وقال متحدث باسم جوجل فى بيان "لم نتلق مثل هذا الطلب قط لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطا ‘لا يمكن‘."

وقال متحدث باسم مايكروسوفت فى بيان "لم نشارك مطلقا فى فحص سرى لحركة البريد الإلكترونى مثلما ورد بشأن ياهو اليوم." ورفضت الشركة التعقيب عما إذا كانت تقلت مثل هذا الطلب.