الجهات المانحة تحدد مستوى مساعداتها لأفغانستان
الأربعاء 05/أكتوبر/2016 - 11:13 ص
وكالات
طباعة
تعقد الجهات المانحة لأفغانستان الاربعاء مؤتمرا في بروكسل ستجدد خلاله التزامها للسنوات الأربع المقبلة حيال هذا البلد المدمر بفعل الحرب والذي يعتمد على مساعدات المجتمع الدولي منذ 15 عاما.
ومن المتوقع ان يؤدي المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الافغاني اشرف غني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الى وعود بتقديم مساعدة سنوية بقيمة اجمالية قدرها ثلاثة مليارات يورو سنويا على الأقل حتى 2020، ما يقل عن عتبة الاربعة مليارات دولار التي تم تقديمها في السنوات الأربع الماضية، غير أنه سيشكل "نجاحا" بحسب مصدر أوروبي.
ويعقد المؤتمر في اجواء متوترة في هذا البلد حيث واجهت القوات الحكومية الأفغانية الاثنين على مدى نحو 24 ساعة هجوما لحركة طالبان اقتحمت خلاله مدينة قندوز (شمال)، فيما قتل الثلاثاء جندي اميركي بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية في شرق البلاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مؤشر الى استمرار انعدام الأمن في البلاد.
وكان متمردو حركة طالبان التي أطيحت من السلطة عام 2001 بفعل تدخل عسكري اميركي اثر اعتداءات 11 سبتمبر، سيطروا على قندوز لثلاثة أيام في أواخر سبتمبر 2015.
وواصل المتمردون التوسع تدريجيا منذ عام، خصوصا في ولاية هلمند (جنوب)، وباتوا يسيطرون حاليا على نحو 10 بالمئة من مساحة البلاد، بحسب القيادة الاميركية لمهمة حلف شمال الأطلسي التي تم تمديدها هذا الصيف.
وسيحاول الرئيس غني في بروكسل محو الصورة السيئة الملازمة لبلاده من انعدام الأمن والفساد والبطالة والهجرة الجماعية للشباب، وحيث سيعرض الإصلاحات التي تلتزم بها حكومة الوحدة الوطنية الافغانية منذ صيف 2014.
وفي أول لقاء الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، شدد غني على ان الاستقلالية المتزايدة للنساء وامكانية حصولهن على التعليم ووصولهن الى سوق العمل هي شروط أساسية "لازدهار" بلاده.
ورغم ان المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية الا ان الزخم الإصلاحي لادارة غني سيكون محط ترحيب صباح الاربعاء في كلمات المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، بمن فيهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي وصل الى بروكسل الثلاثاء حيث اجتمع مع غني لفترة وجيزة.
وقال مسؤول اوروبي كبير قبل المؤتمر ان "وتيرة الإصلاحات ازدادت بشكل كبير" منذ عامين وأحيانا "تجاوزت توقعاتنا"، مشيدا خصوصا بجباية الضرائب "بنسبة 20 بالمئة منذ سنة".
- تسهيل العودة الى كابول -
وهو ما يعني ان أفغانستان تستحق الثقة المتجددة من الجهات المانحة الرئيسية التي تنقسم مساعداتهم ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة من الدول أبرزها اليابان بمستوى الثلث لكل منها.
غير ان الشرط الذي تحدثت عنه موغيريني هو عدم تناسي حق الأفغان في محاسبة حكومتهم، مشددة على ان المؤتمر "مخصص للدعم دولي لأفغانستان، وللدعم المقدم من أفغانستان إلى شعبها".
وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر الذي سيحظى بتغطية إعلامية، دعت منظمة الشفافية الدولية غني الى "تسريع" وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد عشرين هدفا رئيسيا.
وتفيد منظمة الشفافية الدولية أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد او الاثراء الشخصي لمسؤولين كبار، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية أن لا يكون الدعم الغربي "مشروطا" بإعادة مهاجرين افغان الى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.
واعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين انه توصل الى "تفاهم" مع كابول يهدف خصوصا إلى تسهيل عودة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
ويتعلق الامر بـ"استكشاف إمكانية تشييد محطة ركاب في مطار كابول مخصصة لعودة" الافراد في رحلات غير مجدولة.
وعلى المدى القصير، التزم الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء بتحويل 200 مليون يورو مباشرة إلى الميزانية الأفغانية لعامي 2017 و2018، عن طريق "عقد لدعم ترسيخ الدولة".
وهذه المساعدة جزء من مبلغ 800 مليون يورو وعدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديمه من اموالها الخاصة (خارج مساهمات الدول الاعضاء) للفترة ما بين 2017 و2020.
ومن المتوقع ان يؤدي المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الافغاني اشرف غني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الى وعود بتقديم مساعدة سنوية بقيمة اجمالية قدرها ثلاثة مليارات يورو سنويا على الأقل حتى 2020، ما يقل عن عتبة الاربعة مليارات دولار التي تم تقديمها في السنوات الأربع الماضية، غير أنه سيشكل "نجاحا" بحسب مصدر أوروبي.
ويعقد المؤتمر في اجواء متوترة في هذا البلد حيث واجهت القوات الحكومية الأفغانية الاثنين على مدى نحو 24 ساعة هجوما لحركة طالبان اقتحمت خلاله مدينة قندوز (شمال)، فيما قتل الثلاثاء جندي اميركي بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية في شرق البلاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مؤشر الى استمرار انعدام الأمن في البلاد.
وكان متمردو حركة طالبان التي أطيحت من السلطة عام 2001 بفعل تدخل عسكري اميركي اثر اعتداءات 11 سبتمبر، سيطروا على قندوز لثلاثة أيام في أواخر سبتمبر 2015.
وواصل المتمردون التوسع تدريجيا منذ عام، خصوصا في ولاية هلمند (جنوب)، وباتوا يسيطرون حاليا على نحو 10 بالمئة من مساحة البلاد، بحسب القيادة الاميركية لمهمة حلف شمال الأطلسي التي تم تمديدها هذا الصيف.
وسيحاول الرئيس غني في بروكسل محو الصورة السيئة الملازمة لبلاده من انعدام الأمن والفساد والبطالة والهجرة الجماعية للشباب، وحيث سيعرض الإصلاحات التي تلتزم بها حكومة الوحدة الوطنية الافغانية منذ صيف 2014.
وفي أول لقاء الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، شدد غني على ان الاستقلالية المتزايدة للنساء وامكانية حصولهن على التعليم ووصولهن الى سوق العمل هي شروط أساسية "لازدهار" بلاده.
ورغم ان المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية الا ان الزخم الإصلاحي لادارة غني سيكون محط ترحيب صباح الاربعاء في كلمات المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، بمن فيهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي وصل الى بروكسل الثلاثاء حيث اجتمع مع غني لفترة وجيزة.
وقال مسؤول اوروبي كبير قبل المؤتمر ان "وتيرة الإصلاحات ازدادت بشكل كبير" منذ عامين وأحيانا "تجاوزت توقعاتنا"، مشيدا خصوصا بجباية الضرائب "بنسبة 20 بالمئة منذ سنة".
- تسهيل العودة الى كابول -
وهو ما يعني ان أفغانستان تستحق الثقة المتجددة من الجهات المانحة الرئيسية التي تنقسم مساعداتهم ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة من الدول أبرزها اليابان بمستوى الثلث لكل منها.
غير ان الشرط الذي تحدثت عنه موغيريني هو عدم تناسي حق الأفغان في محاسبة حكومتهم، مشددة على ان المؤتمر "مخصص للدعم دولي لأفغانستان، وللدعم المقدم من أفغانستان إلى شعبها".
وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر الذي سيحظى بتغطية إعلامية، دعت منظمة الشفافية الدولية غني الى "تسريع" وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد عشرين هدفا رئيسيا.
وتفيد منظمة الشفافية الدولية أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد او الاثراء الشخصي لمسؤولين كبار، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية أن لا يكون الدعم الغربي "مشروطا" بإعادة مهاجرين افغان الى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.
واعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين انه توصل الى "تفاهم" مع كابول يهدف خصوصا إلى تسهيل عودة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
ويتعلق الامر بـ"استكشاف إمكانية تشييد محطة ركاب في مطار كابول مخصصة لعودة" الافراد في رحلات غير مجدولة.
وعلى المدى القصير، التزم الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء بتحويل 200 مليون يورو مباشرة إلى الميزانية الأفغانية لعامي 2017 و2018، عن طريق "عقد لدعم ترسيخ الدولة".
وهذه المساعدة جزء من مبلغ 800 مليون يورو وعدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديمه من اموالها الخاصة (خارج مساهمات الدول الاعضاء) للفترة ما بين 2017 و2020.