دعت دولة الكويت كافة الدول المتقدمة للوفاء بما التزمت من تخصيص 0.7% من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام بما سيساهم في خلق مستقبل أفضل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في بيان ألقاه السكرتير ثاني عبدالله أحمد الشراح من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية، وهي اللجنة الاقتصادية والمالية خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد الشراح بجهود الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة المعنية في رسم معالم التنمية المستدامة لعام 2030 بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بدءا من الجهد الذي تم بذله لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية واعتماد خطة عمل أديس أبابا في شهر يوليو 2015 لمواكبة المتغيرات والاحتياجات الإنمائية، ومرورا بجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 في شهر سبتمبر 2015.

وقال "إن جدول أعمال التنمية المستدامة لمس أبرز احتياجات وأولويات الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية والمستويات الإنمائية للدول في إطار أهدافه الإنمائية المستدامة، مشددا على أن تلك الأحداث المهمة مثلت خارطة طريق وأملا جديدا جدد الجميع به العزم بالعمل معا والتعهد بالوفاء بالتزاماتهم ومسؤوليتهم لدعم التطلعات الإنمائية العالمية للسنوات القادمة، والتي تهدف بشكل أساسي لاجتثاث الفقر بكافة أشكاله وأبعاده بما في ذلك الفقر المدقع باعتبار ذلك التحدي العالمي الأبرز والأهم، علاوة على كونه متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وأضاف أن السعي نحو التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب توفير الأجواء المناسبة، وفي مقدمتها مسألة تغير المناخ كونها أبرز تحديات العصر الحالي ومواجهتها تحتاج إلى قرارات جريئة لتخفيف الانبعاثات التي تضر بالبيئة بشكل مستدام ومرن يأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤولية المشتركة إلا أنها متباينة الأعباء على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد الشراح ضرورة الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية التي تتطلب أيضا تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء الصراعات التي تساهم بتشتيت الموارد المالية والبشرية وامتداد أثر هذه النزاعات على الدول المجاورة بنزوح ولجوء عدد كبير إليها، مما يقوض من قدراتها لبلوغ التنمية المستدامة.

ولفت إلي أنه رغم أن الكويت تصنف وتعد كأحد الدول النامية ذات الدخل المرتفع، إلا أنها تولي اهتماما كبيرا بتعزيز وتكثيف العمل المتعدد الأطراف بشقيه الإقليمي والدولي باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات.