أكد الدكتور وﻻء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن هناك تصعيد خطير من جانب وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين وخاصة اليساريين أعضاء النقابة، ليس له أى داعي وﻻ مبرر على الإطلاق فى هذا الوقت الحرج على الجميع، ﻻفتًا إلى أن الخاسر فى النهاية هى مهنة الصحافة.
وأضاف "جاد الكريم" فى تصريح خاص لـ"حق المواطن"، أن الصراع والمواجهة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين أشبه بمعركة تكسير عظام ﻻ داعي لها، مشددا على أن رئيس الجمهورية لن يقيل وزير الداخلية بسبب ضغط النقابة.
وأوضح الخبير الحقوقي، أن حل الأزمة يتلخص فى تشكيل لجنة تقصى حقائق تتألف من "رئيس لجنة الإعلام، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أحد شيوخ مهنة الصحافة بترشيح من مجلس إدارة النقابة، قاضى يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان".
وأضاف "جاد الكريم" أن على اللجنة عند قيامها بعملها أن تأخذ فى الإعتبار المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، وكذلك قنون العقوبات، وأن يكون أول أهداف اللجنة أن توضح هل دخول الشرطة نقابة الصحفيين جاء في إطار قانوني أم مخالف للقانون.
وتابع الخبير الحقوقي، بأن تقوم اللجنة بإعلان ما وصلت إليه إلى الرأى العام ورفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، فإذا كان دخول الشرطة محالفاً يُتخذ إجراءات عقابية ضد وزير الداخلية والمسئولين، أما إذا كان غير مخالف يتم توجيه اللوم إلى نقابة الصحفيين واتخاذ إجراءات حازمة مع المتسبب فى الأزمة وتفاقمها.