قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المنتزه بالإسكندرية، أن المحامين يرون أن هناك عدم دستورية، لمواد قانون ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنها تمس أتعاب المحاماة، مشيرًا إلى أن لديهم الحق في إبداء اعتراضهم على قانون يمسهم بشكل مباشر.

وأضاف في تصريح خاص لـ «المواطن» أن البرلمان كان يناقش القانون لمدة طويلة، وطلب من كافة الجهات والنقابات أن تشارك في جلسات استماع مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قبل إقراره.

وأشار إلى انه هناك طلبات مشابهة لقطاع السياحة لتأجيل تطبيق القانون على الخدمات السياحية لمدة عام، مؤكدًا على أننا إمام قانون تم تشريعه ويجب على الجميع الالتزام به، لافتًا إلى انه على المجلس أن ينظر في إجراء تعديلات من شأنها أن تجعل هناك قبول من جميع فئات المجتمع المصري على القانون.