أقرت لجنة رئيسية بالأمم المتحدة أول اتفاق في العالم للحد من التلوث الناجم عن الطيران بعد ست سنوات من المفاوضات على الرغم من مخاوف من أن الاتفاق النهائي لا يكفي للحد من الانبعاثات الصادرة عن الرحلات الدولية.

ومن المتوقع أن يكلف نظام تعويض الكربون للمنظمة الدولية للطيران المدني شركات الطيران أقل من اثنين بالمئة من إيراداتها. والخطة هي الأولى من نوعها لقطاع بعينه ويتوقع أن تبطئ نمو الانبعاثات الصادرة عن الرحلات التجارية.

ويشمل الاتفاق مرحلة طوعية من عام 2021 إلى عام 2026 ثم يصبح إلزاميا في عام 2027 على الدول التي بها قطاعات طيران كبيرة. وسوف تضطر شركات الطيران لشراء حصص انبعاثات كربون إضافية للتعويض عن النمو في انبعاثاتها.

وكان نظام تعويض الكربون حلا وسطا بين الدول المتقدمة المسؤولة عن أغلب انبعاثات الغازات المسببة للتغير المناخي في الماضي والدول النامية والناشئة التي تخشى أن يحد تشديد القواعد من نموها الاقتصادي.

وقالت روسيا والهند إنهما لن تشاركان في المرحلة الطوعية وكررتا الخميس قولهما إن الاتفاق يضع عبئا ظالما على الدول الناشئة. وقالت الصين إنها تعتزم الانضمام إلى المرحلة الطوعية.

وأبدت البرازيل تأييدها للاتفاق بعد أن عبرت من قبل عن مخاوف بشأنه لكن لم يتضح على الفور إن كانت ستشارك في المرحلة الطوعية.

وبسبب وجود مرحلة طوعية والاستثناءات التي تحمي الأسواق الأصغر قالت جماعات مدافعة عن البيئة إن الخطة التي رسمها الاتفاق لن تفي بهدف المنظمة الذي يسعى لأن يتوقف النمو عن زيادة انبعاثات الكربون بعد عام 2020.

وقال كبير الخبراء لدى فرع منظمة السلام الأخضر في بريطانيا دوج بار في بيان "الاتفاق مجرد خطوة متواضعة على الطريق الصحيح في وقت ينبغي لنا فيه أن نركض."

وعقدت المنظمة الدولية للطيران المدني اجتماعا للدول الأعضاء وعددها 191 دولة وأقرت الاتفاق الذي سيطبق على رحلات الركاب والشحن الدولية والطائرات الخاصة التي تولد أكثر من عشرة آلاف طن من الانبعاثات سنويا.

وتم استبعاد قطاع الطيران من اتفاق باريس للمناخ على الرغم من أن قطاع الطيران ينتج نحو اثنين بالمئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهي كمية تفوق تلك التي تنتجها بعض الدول الصناعية.