استأنفت شركات انتاج الطائرات التى تعمل بدون طيار الأوروبية التصدير الى ايران سواء للطائرات القتالية او طائرات مهام الاستطلاع ، وذلك فى اعقاب الغاء العقوبات الاقتصادية التى كان الغرب يفرضها على طهران بسبب برنامجها النووى بعد ابرام اتفاق ايرانى – غربى حول هذا البرنامج فى يوليو 2015 .

وكان محظورا وفق نظام العقوبات الذى كان مفروضا على ايران حتى يوليو 2015 قيام مصانع السلاح الغربية بالتصدير لإيران لأية بنود تسلحية أو حتى مكونات انتاج السلاح وقطع الغيار ، وتنظر شركات انتاج السلاح الغربية الى ايران باعتبارها سوقا هاما لاستيراد الاسلحة وتسعى التى تعويض ما فاتها من صفقات مع الايرانيين بسبب الحظر وازاحة منافسيهم ممن تعاملت ايران معهم كموردى سلاح لها خلال الحظر .

وكانت ايران قد اعلنت فى مطلع فبراير الماضى عن انتهاء تجميد ارصدتها المالية الضخمة المقدرة بنحو مائة مليار دولار امريكى بسبب العقوبات التى كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووى ، وتم الافراج عن الارصدة الايرانية بعد التوصل لاتفاق في يوليو 2015 بينها وبين الغرب .

وتتسابق شركات السلاح الغربية على التهام ما يتاح لها من كعكة الاموال الايرانية المفرج عنها من خلال ابرام صفقات بيع للايرانيين ، لكن طهران ارتأت انه قد يكون من الافضل استثمار تلك الثروة المفاجئة التى هطلت عليها فى صندوق للإنماء القومى لاقامة مشروعات لاعادة ترميم اقتصادها الذى نالت منه العقوبات ، غير ان المراقبين يرون ان " الثروة الضخمة " التى باتت فى ايدى الايرانيين ستعطيهم مزيدا من القوة والثقل فى تعاملاتهم مع المحافل الدولية متوقعين الا تستخدم ايران اموالها فى انفاق استهلاكى ترفى – الا النذر اليسير - لشعب عودته العقوبات الدولية على التقشف .