قامت البورصة المصرية بإصدار النسخة الأولية للدليل الاسترشادي، لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وخاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة، بغرض مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق وذلك بعد مرور تلك النسخة بمراحل من الإعداد والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة في مجال الاستدامة، وفقًا لمبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات.

وأشارت البورصة في بيان لها اليوم، الى أن إصدار الدليل يأتي في إطار سعيها لرفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية، كأحد أهم الفاعلين على المستوى الإقليمي والعالمي في أجندة استدامة أسواق المال.

كانت البورصة المصرية قد شاركت العام الماضي في فعاليات اللجنة الاستشارية لمبادرة الأمم المتحدة لإصدار نموذج لدليل استشاردي للبورصات نحو الافصاح التطوعي عن أداء الاستدامة، وتكونت هذه اللجنة من نحو 15 عضوًا ممثلًا عن البورصات أعضاء المبادرة وعدد من المؤسسات والمبادرات العالمية.

وتعد البورصة المصرية من أولى البورصات التي أعلنت إلتزامها بإصدار الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016.

وفي إبريل الماضي، شكلت البورصة المصرية اللجنة الاستشارية للاستدامة والتي ضمت عددًا من الشركاء الفاعلين في الأسواق من ذوي الخبرة في مجال الاستدامة ممثلين عن شركات الوساطة، والشركات المقيدة، والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركات غير مقيدة والمجتمع الأكاديمي، وكان في مقدمة المخرجات المخططة للجنة الانتهاء من مراجعة وإصدار الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة، كأحد أهداف العمل خلال عام 2016، وقامت البورصة في هذا السياق بالتواصل مع عدد من المؤسسات المعنية بشئون الاستدامة، ومنها مبادرة الـ GRI المعنية بالإبلاغ والإفصاح عن الاستدامة، والاتفاق العالمى للأمم المتحدة UNGC.

وشهد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء، الموافق الخامس من أكتوبر 2016، الموافقة على إصدار النسخة الأولية للدليل الاسترشادي بعد تلافي بعض الملاحظات من أجل طرحها للنقاش العام مع الأطراف المعنية والفاعلة بالسوق، بهدف خلق حوار مجتمعي حول تلك النسخة وذلك عبر إتاحتها على موقع البورصة المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، ثم إجراء عدد من ورش العمل مع كافة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قبل إصدار النسخة النهائية للدليل والتي من المقرر أن تتضمّن مقترحات وإضافات مختلف الأطراف سواءً عبر ورش العمل أو عبر التواصل الإلكتروني مع البورصة، ما من شأنه أن يساعد على خلق بيئة استثمارية مستدامة واستثمار مسئول في سوق المال المصرية.