أكد الحقوقي شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان في مصر تعاني من أزمات عديدة أدت إلى تحجيم دورها الرقابي والمجتمعي، وتأتي في مقدمة تلك المشكلات القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، والتي تم وضعها في عام 1984.

وأضاف هلالي , في تصريح خاص لـ حق المواطن , أن الدولة تمارس الهيمنة على المنظمات من خلال القوانين التي تضعها والتي تؤدي بالتبعية إلى إضعافها وافتقادها إلى الآليات الضرورية التي تساعدها في عملها.

وأوضح المدير التنفيذي، أن بداية دروب الحل بأن تؤمن الدولة بدور المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنسان، والمبادرات المستقلة والمشاركة في صنع القرار.