وزير قطاع الأعمال يفتتح ندوة تعريفية عن قانون القيمة المضافة
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 02:20 م
افتتح وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التعريفية عن "قانون الضريبة على القيمة المضافة" وتأثيره على شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
شارك في الندوة كل من عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد هشام الحموي، أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة القاهرة، كما حضر بعض رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونحو 200 ممثل عن الإدارات المالية بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنمية الموارد البشرية للشركات.
وأوضح الوزير، في كلمته، أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى توعية الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمدى تأثير قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على تلك الشركات، مشيرًا إلى أن أي تعديل قانوني أو تنظيمي يؤثر على أداء الشركات يجب دراسته بدقة وسبل تنفيذه بالصورة الصحيحة، حيث أن بعض الصناعات ستكون لها معالجات خاصة في إطار هذا القانون، لذا جاءت هذه الندوة للتعريف بقانون القيمة المضافة وتأثيره على الشركات التابعة للوزارة.
كما أكد الشرقاوي ضرورة أن يواكب مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال الأحداث الجارية في البلاد، وأن يعود ليكون الذراع التدريبي لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها.
شارك في الندوة كل من عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد هشام الحموي، أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة القاهرة، كما حضر بعض رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونحو 200 ممثل عن الإدارات المالية بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنمية الموارد البشرية للشركات.
وأوضح الوزير، في كلمته، أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى توعية الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمدى تأثير قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على تلك الشركات، مشيرًا إلى أن أي تعديل قانوني أو تنظيمي يؤثر على أداء الشركات يجب دراسته بدقة وسبل تنفيذه بالصورة الصحيحة، حيث أن بعض الصناعات ستكون لها معالجات خاصة في إطار هذا القانون، لذا جاءت هذه الندوة للتعريف بقانون القيمة المضافة وتأثيره على الشركات التابعة للوزارة.
كما أكد الشرقاوي ضرورة أن يواكب مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال الأحداث الجارية في البلاد، وأن يعود ليكون الذراع التدريبي لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها.