بحضور «عاشور».. جنايات المنيا تؤجل محاكمة 8 محامين بمطاي
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 02:28 م
هدير ناصر
طباعة
استأنفت محكمة جنايات المنيا، محاكمة 8 محامين بمطاي، بتهمة محاصرة المحكمة الجزئية وإهانة القضاء، اليوم الثلاثاء.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع، وطالب المحكمة بضم أصل المحاضر لأوراق القضية، وهو ذات ما طالب به خلال الجلسة السابقة، مما دفع هيئة المحكمة لتأجيل القضية لتلبية طلبات الدفاع، على أن يحدد الموعد بنهاية الجلسة.
كما حضر يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وعلى رياض نقيب المنيا الأسبق، وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة عن المنيا، ومجلس فرعية المنيا برئاسة عز راشد، وطارق فودة نقيب محامين المنيا السابق، والمحامون رجب التوني وعلاء حسن، وسمير الصفطي.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا في 9 أغسطس من العام الماضي، بالحبس المؤبد غيابيا على 8 محامين وحضوريًا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق المحامي أحمد عيد أحمد، وبراءة 13 آخرين.وقبلت محكمة النقض الطعن في شهر ديسمبر الماضي وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
وتعود وقائع القضية عندما تقدم المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين لتنظيمهم وقفة أمام المحكمة في 13 مارس 2013، وذكر فيها قيامهم خلال الوقفة بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع، وطالب المحكمة بضم أصل المحاضر لأوراق القضية، وهو ذات ما طالب به خلال الجلسة السابقة، مما دفع هيئة المحكمة لتأجيل القضية لتلبية طلبات الدفاع، على أن يحدد الموعد بنهاية الجلسة.
كما حضر يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وعلى رياض نقيب المنيا الأسبق، وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة عن المنيا، ومجلس فرعية المنيا برئاسة عز راشد، وطارق فودة نقيب محامين المنيا السابق، والمحامون رجب التوني وعلاء حسن، وسمير الصفطي.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا في 9 أغسطس من العام الماضي، بالحبس المؤبد غيابيا على 8 محامين وحضوريًا بالحبس لمدة 3 سنوات بحق المحامي أحمد عيد أحمد، وبراءة 13 آخرين.وقبلت محكمة النقض الطعن في شهر ديسمبر الماضي وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
وتعود وقائع القضية عندما تقدم المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، بمذكرة ضد بعض المحامين لتنظيمهم وقفة أمام المحكمة في 13 مارس 2013، وذكر فيها قيامهم خلال الوقفة بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنعه من أداء عمله.