قال وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي إن التزام شركات القطاع بقواعد القيد والإفصاح، وكذا بعقد الجمعيات العامة قبل 31 ديسمبر 2016، هو أمر إيجابي مشابه لأداء قطاع الأعمال الخاص، كما ساعد الالتزام بعقد الجمعيات العامة بهذه السرعة في تمكن الشركات التابعة من التعرف على وضعها المالي وحجم استثماراتها الحقيقي، كما تمكنت من تحديد المشكلات التي تعوق الأداء.

وأشاد الشرقاوي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - بالتزام الشركات التابعة للقطاع بعقد جمعياتها العامة للعام المالي 2015 /2016 خلال الستة أشهر التالية لانتهاء العام المالي، مقارنة بالعام المالي 2014 /2015 الذي شهد تأخر بعض الشركات في عقد جمعياتها العامة حتى 11 شهرا من انتهاء العام المالي.

وأكد أن التوجه إلى عملية الإفصاح والاهتمام بإدارة الاستثمارات هو أهم مكاسب الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة من التراخي تم التعامل معها وإلزام جميع الشركات بالقانون الخاص بقطاع الأعمال العام، ما أسفر عن انتهاء 72 شركة تابعة من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها حتى أمس الاثنين، ووجود 3 شركات قابضة انتهت جميع الشركات التابعة لها من عقد جمعياتها العامة.

وأشار إلى صدور عدد من القرارات الوزارية خلال الفترة التي تلت انفصال قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، مثل القرارات التنظيمية لعمل الشركات القابضة والتابعة التي تضمنت قرارات بشأن تطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والتي ألزمت الشركات بتحديد البيانات المطلوبة شهريا لأغراض المتابعة، ونظمت دور الشركات القابضة ومجالس إداراتها في مراجعة البيانات والخطط وإعداد القوائم المجمعة، وساهمت في تطبيق بعض مبادئ الحوكمة داخل الشركات القابضة والتابعة، ووضعت ضوابط تمثيل المال في مجالس إدارات الشركات المشتركة.

ولفت إلى صدور قرارات أخرى بشأن تنمية الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام، والتي وضعت ضوابط التعيينات الجديدة في الشركات التابعة، وحظرت إجراء أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمالة لدى الشركات الشقيقة الأخرى.

وأفاد الشرقاوي بأن الوزارة قامت - مؤخرا - بتدشين مؤشر للربحية ومؤشر ﻹيرادات النشاط الجاري للعام المالي 2015 /2016 بالمقارنة بالعام المالي 2014 /2015، بالتزامن مع بدء الشركات في عقد جمعياتها العامة، وذلك لقياس البيانات بشكل دقيق وتحديثها بصورة يومية طبقا لبيانات القوائم المالية المعتمدة من الجمعيات العامة للشركات التابعة.

وأوضح أنه في ضوء الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لـ 72 شركة تابعة حتى أمس واعتماد القوائم المالية للعام المالي 2014 /2015 لهذه الشركات، فقد أظهرت النتائج بعد مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج أعمال 38 شركة، منها 7 شركات تحولت من الخسارة إلى الربح، و18 شركة زادت ربحيتها، و13 شركة انخفضت خسائرها.

كما أسفرت النتائج عن ارتفاع عدد الشركات الرابحة من 32 شركة في عام 2014 /2015 إلى 39 شركة في عام 2015 /2016، وبلغ إيراد النشاط الجاري للشركات الـ 72 التي انتهت من عقد جمعياتها العامة للعام المالي 2015 /2016 نحو 58.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.4 مليار جنيه للعام المالي السابق له، كما بلغ صافي ربح الشركات الـ 72 نحو 613 مليون جنيه، مقارنة بخسائر عام 2014/2015 بلغت 323 مليون جنيه.

وأوضح الشرقاوي أن 3 شركات قابضة انتهت جميع الشركات التابعة لها من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها حتى الآن، هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي حققت شركاتها التابعة صافي أرباح بلغ 2.113 مليار جنيه خلال عام 2015 /2016 مقارنة بنحو 1.307 مليار جنيه العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 62%، وشركة مصر القابضة للتأمين، والتي حققت شركاتها التابعة صافي أرباح بلغ 1.592 مليار جنيه خلال عام 2015 /2016 مقارنة بنحو 1.401 مليار جنيه العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 14%، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتي حققت شركاتها التابعة صافي ربح بلغ 167.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 /2016 مقارنة بنحو 188.6 مليون جنيه خلال عام المقارنة، بانخفاض نسبته 11%.

وأشار إلى أنه في ضوء قرارات الجمعية العامة لبعض الشركات القابضة التابعة للوزارة بتفويض وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، فقد تم صدور القرارات اللازمة والتي أسفرت عن تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم تغيير أو إضافة 11 عضو مجلس إدارة في 4 شركات قابضة، هي التأمين والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والقومية للتشييد والتعمير، بهدف ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجالس إدارات الشركات القابضة، كما تم تغيير 9 من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، و17 من أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات.