أطلق حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب "محمد أنور السادات" حملة تحت عنوان "سلامة الطرق مسئولية الجميع" بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق داعين إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الاعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة، وذلك لترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية.

وأكد السادات، أن استراتيجية العمل الموضوعة للحملة تتضمن عدة محاور على رأسها البنية التشريعية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الطريق مثل :(قانون المرور-كود انشاء الطرق-كود جودة المركبات -تشريعات أخرى ذات صلة)، والعمل على توفير الموارد المالية الكافية لصيانة وضمان سلامة الطرق وتشديد الرقابة المالية عليها، وتحسين أداء وبناء قدرات العاملين في مجال سلامة الطرق، ورفع كفاءة المنظومة الصحية المتعلقة بإنقاذ وعلاج المصابين في حوادث الطرق.

كما طالب السادات، مسئولي الحملة لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بتشكيل فريق عمل لدراسة مدى تطبيق كود السلامة والأمن على الطرق المصرية وفحص الطرق ذات الحوادث المتكررة وإصدار تقارير عن مدى توافقها مع معايير الأمن والسلامة.