تظاهر، اليوم الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس الآلاف للمطالبة بإلغاء قانون زواج المثليين، الذي أصبح نافذا منذ 3 سنوات في فرنسا، و للدفاع عن الأسرة التقليدية، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وشارك 24 ألف متظاهر بحسب الشرطة و 200 ألف وفق المنظمين، من مختلف الأعمار في المسيرة ، التي دعت إليها حركة "التظاهر للجميع"- وحملوا لافتات مكتوب عليها "في 2017 سأصوت من أجل الأسرة".

واعتبر المتظاهرون أن زواج المثليين يفتح المجال لممارسات محظورة في فرنسا و هي «الإنجاب بمساعدة طبية» و«تأجير الأرحام»، لافتين إلى التفاف المثليين حول هذا المنع باللجوء إلى دول أخرى.

واعتقلت الشرطة 13 شخصا خلال المظاهرة من بينهن ستة ناشطات عاريات الصدر من حركة "فيمن" النسائية بالإضافة إلى سبعة آخرين، وذلك لحملهم أسلحة أو مواد مخدرة.

ويذكر أن حركة "التظاهر للجميع"، ذات التوجهات الكاثوليكية، قد حشدت في 2012 و 2013 في جميع أنحاء فرنسا مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لقانون زواج المثليين والذي دافعت عنه وزيرة العدل كريستيان توبيرا آنذاك قبل إقراره من البرلمان في 17 مايو 2013.

ويشار إلى أنه لم يتطرق أي من المرشحين الرئاسيين الحاليين في فرنسا إلى نيتهم إلغاء هذا القانون باستثناء جون فريديريك بواسون رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي الدولة الرابعة عشرة على مستوى العالم والتاسعة في أوروبا التي تسمح بزواج المثليين بعد إقراره في هولندا ومجموعة من الدول الاسكندنافية هي السويد والدنمارك وبلجيكا والنرويج وايسلندا، بالإضافة إلى البرتغال وإسبانيا اللتين يوجد فيهما نفوذ كاثوليكي قوي.