قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 22 نوفمبر.

ذكرت الدعوى رقم 30776 أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات الإستراتيجية، وأن تحديد أسعار السلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا، وأن تطبيقه في مصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.