أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أن منظمات المجتمع المدني تعاني الفترة الحالية حالة من الركود الشديد مما أ ثر على الوضع الحقوقي في مصر، لافتة إلى أن أهم أسباب هذا الركود تتمثل في قانون الجمعيات الأهلية الذي لازال يناقش، بالإضافة إلى قضايا التمويل الأجنبي التي فُتحت مؤخراً.
وأضافت زيادة في تصريح خاص لـ حق المواطن أن الدولة بوجه عام تعاني خلال الفترة الحالية حالة من اللغبطة السياسية، وهذا أدى بالتبعية إلى تدهور الأوضاع العامة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والتي أصابها الركود الشديد بعد فترة الانتخابات البرلمانية.