من المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء، نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة، التحقيقات مع القيادات العمالية الستة بهيئة النقل العام المحبوسين.

وكانت النيابة وجهت للعمال الستة اتهامات بالدعوة للإضراب لتعطيل مرفق من مرافق الدولة، وكذلك الانتماء لتنظيم محظور، وهى الاتهامات التي دفع ببطلانها فريق الدفاع لعدم وجود أي سند أو دليل مادى عليها، وطالب الدفاع بالإفراج عن الزملاء الستة، حيث إنهم يعملون في هيئة حكومية، ومعلوم محل إقامتهم ولا يشكلون أي خطورة على المجتمع، ولانتفاء التهم الموجهة إليهم، حيث إن الإضراب فعل غير مؤثم، ومنصوص عليه بالدستور، فضلًا عن أنه لم يحدث إضراب أصلًا.