حيث نظرت المحكمة بداية إمام دائرة المستشار المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة إلا أنها تغيرت بعد ذلك لدائرة المستشار حمادة شكرى ليأتى قرار تقسيم الدوائر الجنائية لتغيير الدائرة مرة أخرى. وكشفت مصادر قضائية إن المحكمه التى تنظر القضية قد يتم تغييرها طبقا لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتغيير الدوائر الجنائية . 

وحدد قانون الإجراءات المحكمة التى ستصدر الحكم، بأن تكون هى التى حققت الدعوى، وذلك بسماع الشهود والمرافعة ليتثنى لها الحكم بموضوعية وبحيادية، بعد أن استمعت جميع أركانها فلابد أن تعاد الإجراءات بتغيير الدائرة أو رئيسها، موضحا أنه أيضا لابد أن تستمع المحكمة للمرافعة والشهود من جديد، وإلا يعتبر ذلك عوار قانونى إلا إذا تنازل الدفاع عن سماع الشهود واكتفى بما قالوا فى التحقيقات وأوراق القضية.

و قال خالد سليمان، محامى توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، وعضو مجلس النواب المقال، إن المحكمة: "قد تتغير فى الجلسات المقبلة، بعد انعقاد الجمعية العمومية. مشيرا أنه فى حالة تغيير الدائرة سيصبح من الواجب قانونًا إعادة المرافعات التى تمت فى القضية، وهى مرافعته التى أبداها فى جلسة .

حيث ورد بأمر الإحالة الذى أعده المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل أن المتهمين فى القضية هم كل من :"عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدى الفخرانى (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوى (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )- أحمد حسن الشرقاوى (صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدى سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدى غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوى (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب)". 

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. 

يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23  مايو2015  بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.