شهدت مدينة بورسعيد أمس تجدد في التظاهرات من أجل مطالبة بنك الإسكان والتعمير ووزارة الإسكان بالرجوع عن قرارها بشأن زيادة مقدم شقق الإسكان الاجتماعي لـ40ألف جنيه بدلًا من المبلغ المُبرم بالعقد وهو 10 آلاف جنيه.

خرج عدد من المواطنين الحاجزين في هذا المشروع للاحتجاج على القرار مرة أخرى بميدان الشهداء أمام مبنى المحافظة، على الرغم من تصريحات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أمس حول إنهاء هذه الأزمة، وأن المقدم حجز الشقق كما هو 10 آلاف جنيه.

وقال عدد من المواطنين الذين خرجوا أمس للتظاهر مرة أخرى أن هذا القرار لم يُنفذ، وأن مقدم حجز الشقق 40 ألف جنيه.
وجاء رأى عدد من نواب البرلمان حول هذا الموضوع برفضهم هذا المبلغ الكبير كمقدم للحصول على شقق الإسكان، فهذا المشروع لصالح محدودي الدخل من المواطنين، فكيف يعقل أن يكون المبلغ 40 ألف جنيه.

وكان لنواب البرلمان بعض التعليقات علي ماحدث في بورسعيد من تظاهرات، وزيادة أسعار الشقق عن المبالغ المتفق عليها، وكذلك اللجوء للأمن لتفريق المتظاهرين.

خروج بيان رسمي

قال النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيادة مقدم سعر شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد لـ40 ألف جنيه بدلًا من 10 ألاف جنيه، مبلغ كبير للغاية على محدودي الدخل.

وأكد "البلتاجي" في تصريح لـ "المواطن"، أنه يجب على بنك الإسكان والتعمير مراجعة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُنفد في عدد من المحافظات الأخرى، فهل معنى ذلك زيادة مقدم الشقق في باقي المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تظاهر الأهالي ليس حل لهذا الأزمة، وأنه يجب سماع شكاوى المواطنين من قبل مسئولين المدينة، والخروج ببيان رسمي يوضح حقيقة الأمر للمواطنين، لافتًا إلى أن استمرار المواطنين في التظاهر يؤثر على المدينة، وهذا الأمر يستدعى تعامل الداخلية مع الأمر بالقانون.

للأهالي الحق في التظاهر

وفي سياق متصل، قال النائب خالد حماد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن أهالي مدينة بورسعيد لديهم الحق في التظاهر، بعد رفع بنك الإسكان والتعمير مبلغ حجز شقق الإسكان الاجتماعي لـ40 ألف جنيه بدلًا من 10 ألاف جنيه.

وأكد "حماد" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن هذه الزيادة كبيرة، ويجب على البنك مراجعة هذا القرار، فهو ينظر للأمر بصورة اقتصادية، ولا ينظر إلى حالة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الشقق لمحدودي الدخل.

وأضاف عضو مجلس النواب، "كيف يُعقل أن يدفع المواطن البسيط هذا المبلغ الكبير، وهو لديه التزامات أخرى مثل دفع فواتير المياه، والغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى مصاريف المعيشة الغالية.

مساندة محدودي الدخل

كما صرح النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن استمرار تظاهر أهالي مدينة بورسعيد جاء بسبب زيادة أسعار مقدم شقق لإسكان الاجتماعي من 10 الألف لـ40 ألف جنيه.

وأكد "فرغلى" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه يجب على المحافظ ووزير الإسكان نواب المدينة الاجتماع مع مدير بنك الإسكان والتعمير لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى ارتفاع المبلغ المقدم لحجز الشقق زاد بنسبة كبيرة يجب مراجعتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجز هذه الشقق جاء عن طريق القرعة، لافتًا إلى أن من قدموا على هذا المشروع من فئة محدودي الدخل، فيجب الوقوف بجانبهم ومساعدتهم.

وقال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن أهالي مدينة بورسعيد لديهم الحق في التظاهر بسبب قرار بنك الإسكان والتعمير لرفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي من 10 ألاف جنيه لـ40 ألف جنيه.

وأكد "الكومى" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن شقق الإسكان الاجتماعي مشروع لمحدودي الدخل، فكيف يُعقل أن يكون مقدم الحجز 40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أهمية وجود نظرة من الحكومة لمعاناة المواطن والوقوف بجانبه.

وتابع: أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي لابد أن يلقى نظرة على أرض الواقع، ويعرف معاناة الشعب والمواطن، متسائلًا هل مقدم 40 ألف جنيه تصلح لمحدودي الدخل؟ فكيف سيكون مقدم مثل هذا المشاريع لمتوسطي ومرتفعي الدخل.

وأشار عضو مجلس النواب، هل وزير الإسكان لا يعيش معانا على أرض الواقع؟، ضاربًا مثال بعدد من متخرجي كليات الهندسة والطب، وعلى فرض أنهم يعملون في أماكن خاصة ويتقاضون راتب ثلاثة آلاف جنيه، فكيف يوفر من هذا المرتب ليجمع مبلغ 40 ألف جنيه لشراء شقة تبع المشروع، وهو لديه التزامات مثل الشبكة، والأثاث ومصاريف الزواج الأخرى.

واستطرد قائلًا، أنه لا يمانع بعمل مشاريع إسكان بمبالغ كبير ذات مستوى عالي لذوي الدخول المرتفعة حتى وأن وصل مقدمها لـ200ألف جنيه، لكن يجب الأخذ في الاعتبار دخول المواطنين البسطاء أو على الأقل الذين يتقاضون مبلغ خمسة ألاف جنيه في الشهر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يناشد الحكومة بإعادة النظر في النظر القرار، مؤكدًا على أن المواطن البسيط أصبح يعاني كثيرًا بسبب مثل هذه الأمور.