يستعد مجلس النواب الفترة القادمة، لإصدار قانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه فور وصوله من حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترحات من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم.

وتستهدف الحكومة عمل كشوف بأسماء المواطنين لمعرفة من يستحق الدعم من عدمه، حيث يحصل عدد كبير من المواطنين على الدعم وهو في حالة مادية جيدة.

وأشار عدد من نواب البرلمان إلى أن وصول الدعم لمستحقيه، سيساعد في تحقيق طفرة اقتصادية، ويعمل على عودة الإنتاج مرة أخرى، وإقامة عدد من المشروعات التي ستوفر فرص عمل للشباب في الفترة القادمة.

ونعرض لكم آراء عدد من النواب حول إمكانية وصول الدعم لمستحقيه:

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب تقدم بمشروع قانون لحكومة شريف إسماعيل، بشأن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد "الكومى" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن مشروع القانون يفيد بعمل دعم سلعي مقابل الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن حوالي 80% من الدعم يصل لغير مستحقيه، فيجب عمل قانون لترشيد الدعم، وحدوث طفرة في الوضع الاقتصادي لصالح الطبقة الفقيرة.

وتابع: أنه لنجاح هذا الأمر لابد من عمل كشوف وإحصاء دقيق للمواطنين الذين يستحقون الدعم، حيث يوجد عدد من الفقراء لا يحصلون على الدعم، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم وحالتهم المادية مستقرة يحصلون عليه.

وأشار عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في هذه الفترة مشابهة لتجربة البرازيل في عام 2008، حيث اعتمدت على السياسات الاقتصادية، وتطبيق الدعم السلعي مقابل النقدي، حتى أصبحت حاليًا من أهم الدول الاقتصادية في العالم، فمصر ليست أقل من أن تطبق مثل هذه الأمور.

واستطرد قائلًا، أن هناك بعض السلع والمنتجات تدعمها الحكومة، مثل بنزين 92 والذي تستخدمه السيارات الملاكي، فهو يصل لغير مستحقيه، فالفقراء لا يملكون سيارات، لافتًا إلى أنه كنائب لا يستحق الدعم فهو يضع من هذا البنزين واللتر منه يصل لـجنيهان، ويتكلف على الدولة ستة جنيهات، فكيف يعقل أن يكون هناك دعم للأغنياء وأصحاب الشركات في البنزين، حيث يجب دعم بنزين سيارات الأجرة التي يركبها المواطنين الفقراء.

وأردف البرلماني، أن سياسات الحكومة لابد أن تتغير وتستعين بالخبراء في إتمام هذا الأمر، مشيرًا إلى أن وصول الدعم لمستحقيه سيساعد في حل أزمة الاقتصاد، ودعم الموازنة العامة، حيث سيكون هناك استراتيجيه واضحة تسير عليها الدولة.

واختتم كلامه، بأن إتمام هذا الأمر على وجه السرعة، سيقلل من التضخم، ويساعد في إتمام عدد من المشاريع، والتي ستوفر فرص عمل للشباب، وتعمل على سير عجلة الإنتاج، وإمكانية تصدير مصر لعدد من المنتجات للخارج أيضًا.

وفي سياق متصل، قال النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البرلمان ناقش بعض مقترحات النواب حول الدعم، وإمكانية وصوله لمستحقيه خلال الفترة القادمة.

وأكد "حماد" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون رسمي من الحكومة، مشيرًا إلى أنه في حالة اتخاذ قرار إلغاء الدعم كما يردد البعض، فلابد من وجود بديل يتماشى مع ظروف ومعيشة المواطنين، كزيادة المرتبات، أو إعطاء مبالغ نقدية عوضًا عن الإلغاء، وذلك حتى يتمكن المواطن من شراء السلع والمنتجات التي تزداد أسعارها يومًا بعد يوم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتمنى عمل الحكومة لمشروع قانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد في انخفاض نسبة التضخم التي تشهدها الموازنة العامة للدولة، وسيساعد في تعافى الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها في هذه الفترة.

كما قال النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، عن حزب حماة وطن، إن البرلمان يعمل هذه الفترة على مناقشة اقتراحات قانون الدعم، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش الموضوع في الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمطالبة الحكومة بإعداد تقرير عن مستحقي الدعم، وتقديمه للبرلمان.

وأكد "السيد" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة بطاقات التموين، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين يصرفون ببطاقة التموين ليسوا ممن يستحقون هذا الدعم، لذلك يجب على الحكومة حصر كشوف بالمواطنين الذين يستحقون الدعم من عدمه خلال الفترة القادمة، حتى يساعد ذلك في تقليل التضخم بالموازنة العامة.