توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة صناعية فى مدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء
الخميس 20/أكتوبر/2016 - 05:43 م
أ.ش.أ
طباعة
إلتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس شركة سنغافورة للإستثمار والتطوير احدي كبري الشركات السنغافوريه العاملة في مجال الإستثمار الصناعي وإنشاء الموانئ ومحطات تحلية المياه والتطوير العقاري والزراعي والسياحي والدكتور أسامة عبد المنعم استشارى طب الطيران وخبير التنمية البشرية والمنسق العام لحملة ” يا أبناء مصر اتحدوا ” وذلك لبحث سبل زيادة الأستثمار فى منطقة جنوب سيناء .
وذكر الدكتور أسامة عبد المنعم أن لقاء اليوم هو الثانى مع محافظ جنوب سيناء من أجل زيادة الأستثمارات السنغافورية والصينية حيث أن المجموعة السنغافورية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في مصر وتري أن مستقبل الاستثمار في مصر يبدو مشرقا .
وأكد الدكتور أسامة ان الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع محافظ جنوب سيناء كما أن الشركة لديها رغبة في ترفيق وإقامة المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة لتكون صرحا عملاقا للصناعة في المحافظة، بما تتميز به من مقومات هائلة كما أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر مطمئن للغاية وجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية, وأن التعاون المثمر مع المجموعة السنغافورية لم يكن ليتم لولا الحالة الجيدة لمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار عبد المنعم أن اللواء خالد فودة وجه الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة الإستثمار والهيئة العامة للإستثمار ووزارة الصناعة وإستيفاء الضوابط والموافقات الأمنية اللازمة طبقا لقانون تنمية سيناء لبدء الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وذكر الدكتور أسامة عبد المنعم أن لقاء اليوم هو الثانى مع محافظ جنوب سيناء من أجل زيادة الأستثمارات السنغافورية والصينية حيث أن المجموعة السنغافورية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في مصر وتري أن مستقبل الاستثمار في مصر يبدو مشرقا .
وأكد الدكتور أسامة ان الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع محافظ جنوب سيناء كما أن الشركة لديها رغبة في ترفيق وإقامة المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة لتكون صرحا عملاقا للصناعة في المحافظة، بما تتميز به من مقومات هائلة كما أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر مطمئن للغاية وجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية, وأن التعاون المثمر مع المجموعة السنغافورية لم يكن ليتم لولا الحالة الجيدة لمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار عبد المنعم أن اللواء خالد فودة وجه الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة الإستثمار والهيئة العامة للإستثمار ووزارة الصناعة وإستيفاء الضوابط والموافقات الأمنية اللازمة طبقا لقانون تنمية سيناء لبدء الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.