نفذ آلاف المحامين التونسيين، اليوم الجمعة، إضرابا عاما داخل المحاكم التونسية في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مشروع قانون المالية العامة الذي يفرض ضرائب إضافية على المحامين في إطار الإجراءات الحكومية لعلاج عجز الموازنة.

وقال نقيب المحامين التونسيين عامر المحرزي، أمام المحامين المحتجين اليوم في قصر العدالة بالعاصمة التونسية، إن نسبة نجاح الإضراب بلغت 100% في إطار ما أسماه بـ "يوم غضب" الذي دعا إليه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين "نقابة المحامين" يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن المحامين يرفضون مشروع قانون المالية لسنة 2017، مؤكدا أنهم لن ينحنو أمام ما وصفه بـ "خيار الظلم والقهر الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع"، مشيرا إلى أن هذا اليوم ستعقبه تحركات احتجاجية تصعيدية تنظم لاحقا.

وأكد المحرزي استعداد المحامين للتفاوض مع الحكومة .. وقال "إن باب الحوار سيظل مفتوحا لأننا دعاة حوار وأيدينا ممدودة دائما للتفاوض"، واصفا قانون المالية باللادستوري ولا ينسجم مع تطلعات المواطنين وتطلعات المحامين ويثقل كاهل المحامي بأعباء مالية كبرى تحول دون مواصلته لنشاطه بصفة عادية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن المشروع الذي قدمته لمجلس نواب الشعب أما عن طريق سحبه أو تعديله.

من جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي"، عبادة الكافي النائب عن حركة مشروع تونس إن المجلس سيعمل على تعديل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قبل التصويت عليه، دون المساس بالمحامين الذين اعتبرهم يؤدون واجباتهم الضريبية، وحتى يتلاءم مع الظرف الاجتماعي الحالي ويحقق العدالة الضريبية.