جمارك بورسعيد تحبط محاولة تبديد أحذية بأكثر من 9 ملايين جنيه
الجمعة 21/أكتوبر/2016 - 10:43 م
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة مجدي إبراهيم محاولة تبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية، وذلك بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إن القيمة الجمركية للبضاعة بلغت 9 ملايين و204 آلاف و306 جنيهات والتعويضات المستحقة 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها.
وأضاف، أن إحدى الشركات قامت باستيراد مشمول 11 بيانا جمركيا بنظام الوارد النهائي من الصين وتركيا عبارة عن أحذية جلدية وتم الإفراج عن المشمول طبقا لنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح المصدر، أنه تم تشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية ومراجعتها بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بها 133 ألف و473 كرتونة بداخلها مليونين و917 ألفا و812 حذاء جلديا مع عدم ورود أية إخطارات من هيئة الرقابة بالإفراج النهائي، كما أنه لا يوجد ما يفيد إعادة تصدير أوإعدام تلك الرسائل طبقا للقانون.
ولفت المصدر، إلى أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي أفادت برفض هذه الرسائل نهائيا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة برئاسة طارق خلف مدير إدارة السلع تحت التحفظ فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن لها.
وقرر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، يوسف حسني، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إن القيمة الجمركية للبضاعة بلغت 9 ملايين و204 آلاف و306 جنيهات والتعويضات المستحقة 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها.
وأضاف، أن إحدى الشركات قامت باستيراد مشمول 11 بيانا جمركيا بنظام الوارد النهائي من الصين وتركيا عبارة عن أحذية جلدية وتم الإفراج عن المشمول طبقا لنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح المصدر، أنه تم تشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية ومراجعتها بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بها 133 ألف و473 كرتونة بداخلها مليونين و917 ألفا و812 حذاء جلديا مع عدم ورود أية إخطارات من هيئة الرقابة بالإفراج النهائي، كما أنه لا يوجد ما يفيد إعادة تصدير أوإعدام تلك الرسائل طبقا للقانون.
ولفت المصدر، إلى أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي أفادت برفض هذه الرسائل نهائيا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة برئاسة طارق خلف مدير إدارة السلع تحت التحفظ فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن لها.
وقرر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، يوسف حسني، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.