"الزراعة" توافق على عمل 1054 مشروعًا على الأراضي الزراعية
الأحد 23/أكتوبر/2016 - 10:17 ص
مروة الفولي
طباعة
اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على إقامتها على الأراضي الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى الآن، بلغت حوالي 1054 مشروعًا، حيث شملت عددًا من المدارس الحكومية، والمعاهد الأزهرية، ومحطات توزيع الكهرباء، ومحطات صرف صحي، ووحدات السكنية، ومحطات مياه الشرب، ومجمعات الخدمات.
وأكدت الوزارة في بيانًا لها اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، التي تم الموافقة على إنشائها حوالي667 مدرسة ومعهدًا، و165 محطة للصرف الصحي، ومحطة واحدة لمياه الشرب.
وفي سياق متصل قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن القرار الوزاري الذي صدر برقم 615 لسنة 2016، ساعد بصورة كبيرة في تسهيل الإجراءات وترخيص إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية، خاصة في محافظات الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأكد "فايد" أن القرار حدد الشروط الخاصة للموافقة على المشروعات، حيث لابد أن يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون قريبًا منه في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأضاف وزير الزراعة، إلى أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، يأتي بعد موافقة الجهة المختصة سواء هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن تقدير ثمن الأرض سيكون من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وأكدت الوزارة في بيانًا لها اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، التي تم الموافقة على إنشائها حوالي667 مدرسة ومعهدًا، و165 محطة للصرف الصحي، ومحطة واحدة لمياه الشرب.
وفي سياق متصل قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن القرار الوزاري الذي صدر برقم 615 لسنة 2016، ساعد بصورة كبيرة في تسهيل الإجراءات وترخيص إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية، خاصة في محافظات الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأكد "فايد" أن القرار حدد الشروط الخاصة للموافقة على المشروعات، حيث لابد أن يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون قريبًا منه في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأضاف وزير الزراعة، إلى أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، يأتي بعد موافقة الجهة المختصة سواء هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن تقدير ثمن الأرض سيكون من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.