أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة مديونيته لدى مصلحة الضرائب، وسدد مديونيات لمصلحة الضرائب متأخرة منذ عام 2005، وحتى عام 2012، وهي الديون التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على النادي، بالإضافة للكثير من المستحقات الأخرى الخاصة بالفرق الرياضية والموظفين والعمال بالنادي.

جاء سداد مديونية الأهلي لدى الضرائب بعد مجهودات كبيرة من مجلس إدارة النادي، وخصوصًا كامل زاهر، أمين الصندوق، والذي خاض مرحلة كبيرة من المفاوضات امتدت لعام كامل، مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو الجارحي وزير المالية، والسيد رئيس مصلحة الضرائب.

الأهلي نجح في سداد 23.5 مليون جنيه إلى الضرائب، بعد توصل كامل زاهر إلى اتفاق مع وزير الشباب والرياضة، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بخصم هذا المبلغ من مستحقات النادي الأهلي لدى التلفزيون المصري والمتأخرة منذ عام 2012، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، مما يعني أن خزينة النادي لم تتحمل أي أعباء مالية في الفترة الحالية، بل أن النادي نجح في الحصول على مستحقاته من التلفزيون وسدداها إلى الضرائب.

وبذلك يصبح إجمالي ما سدده مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، منذ تسلمه مسئولية قيادة القلعة الحمراء، إلى مصلحة الضرائب 57 مليون جنيهًا، ليكون النادي الأهلي هو الوحيد الذي سدد مديونيته لدى الضرائب حتى عام 2012.

وينضم هذا الأمر إلى النجاحات المالية الكبيرة التي حققها مجلس الإدارة في وقت سابق بقيامه منذ توليه المسئولية، بسداد جميع مستحقات اللاعبين والإداريين والموظفين بالنادي والبالغة 70 مليون جنيه، إضافة إلى 22 مليون جنيه مديونيات خارجية، كان تمثل عبئًا كبيرًا على خزينة القلعة الحمراء، وهو ما تم بفضل مجهودات كامل زاهر، صاحب الدور الأكبر في حسم كل هذه الأمور المالية التي خففت الكثير عن خزينة النادي.