قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إن انتهاكات حقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتفشي الصراعات وانتشار العنف، وهناك دائمًا ارتباطًا بين الصراعات وحقوق الإنسان، ما استلزم تعديل القانون الإنساني للحفاظ على حقوق الإنسان أثناء الصراعات المسلحة.

وأضاف "عبدالعال" في كلمة ألقاها أمام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الإثنين، بجنيف، أن هذه الانتهاكات أصبحت عائقًا أمام التوصل إلى تسويات مرضية للصراعات، وزاد من أثر هذه الانتهاكات أنها وصلت إلى جرائم عرقية.

وأوضح: "إذا كنا متفقين على ضرورة حماية حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، فيجب أن نعترف أن هناك تباينا بين دول الجنوب والشمال في معالجة هذا الأمر، ما يقتضي حماية عادات وخصوصيات الدول".

وحذر "عبدالعال" من أن هناك من يستغل هذه الاختلافات للتدخل في شئون الدول بدعوى حماية حقوق الإنسان، وأضاف "ليس المشهد في سوريا واليمن وليبيا ببعيد عنا، وإن عدم التوصل إلى حلول نهائية سيؤدي إلى تفاقم الانتهاكات خاصة ضد اللاجئين".

وتابع: "إن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان حقوق الإنسان، بل يجب أن تكون جرس انذار لمواجهة أي انتهاكات"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري أدرك منذ بداية تشكيله أهمية حقوق الإنسان وترسيخها والحفاظ عليها، واستخدم الآليات الدستورية، وأصدر قانون تنظيم بناء الكنائس، ومنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فضلًا عن أنه يبحث شكاوى المواطنين في مجال حقوق الإنسان.

وقال: "البرلمان في أي دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن نتحمل مسؤوليات جسام في سبيل حماية حقوق الإنسان على أكمل وجه، كي تستقيم قيم التعايش المشترك"، متمنيا التوفيق والسداد لأعضاء الاتحاد في التوصل إلى قواسم مشتركة لحماية حقوق الإنسان.