أعادت وزارة العدل تفعيل قراراتها الصادرة عام 2015، والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومي أو بيان بالرقم القومي للمتهمين، وإرفاقه بكافة الأحكام الحضورية، عقب إرسال النائب "وائل الطحان" خطابات لوزير العدل، يطالبه فيها بتنفيذ توصيات الحملة حول إقران الرقم القومي بالاسم في الأحكام الحضورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.

وعلمت حملة "لا لتشابة الأسماء" أن إشارة وصلت لكافة أقسام الشرطة من النيابة، تشدد فيها على ضرورة إرسال الاسم بالكامل والرقم القومي مع آي متهم، واختارت الحملة، النائب وائل الطحان؛ لينوب عنها في تقديم الأوراق المختصة بتوصياتها للجهات الرسمية.

وطالبت الحملة كافة رجال الشرطة، وموظفي وزارة العدل، بتفعيل تلك القرارات، وعدم التهاون فيها، وتتقدم الحملة متمثلةً في منسقينها، الدكتور مجدي طه، والمستشار سالم على الفتاح، والكاتب الصحفي عبدالرحمن حسن، بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية والسادة وزيري العدل والداخلية على تعاونهم مع الحملة ومساندتها، والأخذ بتوصياتها بهدف رفع العبء عن المواطن، وتتقدم بالشكر للنائب وائل الطحان، الذي تحرك في الخطوط الآولى للتعامل مع الجهات التنفيذية للوصول لمرحلة تنفيذ توصيات الحملة.