اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في أولويات الاستثمارات
الثلاثاء 25/أكتوبر/2016 - 03:00 م
أ.ش.أ
طباعة
شدد خبراء اقتصاديون ومصرفيون على ضرورة إعادة النظر في أولويات الاستثمار لتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا الاتصالات والمشروعات الابتكارية، وأهمية تعزيز مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
ودعا الخبراء والمصرفيون -خلال ورشة عمل حول دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد القومي عقدت في إطار المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام- إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات التطوير التكنولوجى وتقليص المخاطر في تلك المجالات.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن تجاوز المشكلات الاقتصادية يتطلب تحديد معالم طريق الحل الذي سنسلكه بعناية، مشددا على أن مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة إلا أن الإشكالية تتعلق بكيفية تحويل تلك الإمكانيات إلى واقع حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة أنفقت في الماضى مليارات الجنيهات على مشروعات ارتكزت بشكل رئيسي على الاستيراد، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بشكل رئيسي إلى تحديث التشريعات وإعلام موضوعي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة لا يمكنها ضخ استثمارات ضخمة في مصانع ترتكز أنشطتها على الاستيراد فقط من الخارج، داعيا إلى تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة الشباب في دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البنوك يجب أن تتحول إلى "بنوك للتنمية" ولا تقتصر على الجانب التجاري فقط، وأن البنوك يمكنها توفير التمويل اللازم لمشروعات الابتكار والتكنولوجيا التي ينفذها الشباب.
وقال إن الشباب يمكن أن يشاركوا بالإدارة في مشروعات التكنولوجيا والابتكار التي تمولها البنوك، لافتا إلى أن ربحية البنوك شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الشباب الواعد الذي أثبت وجوده محليا دوليا.
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي إن التكنولوجيا تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتمويل وغيرها، مشددا على أن مشروع الحكومة الإلكترونية يسهم في تقليص معدلات الفساد.
وأضاف الوزير أن وزارته حرصت على تطوير البريد المصري عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة حيث ارتفع عدد الحسابات البريدية إلى 22 مليون حساب بينما زاد إجمالي الودائع البريدية الى 168 مليار جنيه.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سوف يعزز مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى أن متوسط دخل العامل في قطاع التكنولوجيا هو الأعلى سواء محليا أو عالميا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الطيران شريف فتحي إن المشروعات الابتكارية يمكن أن تسهم بنسبة كيرة في النمو الاقتصادي، مشددا على أن مشروعات الابتكار يجب أن ترتكز على عمليات تسويقية فعالة لضمان قبول السوق لها.
ودعا الوزير إلى تشجيع القدرات الابتكارية للشباب وتعزيز أساليب التسويق.
ودعا الخبراء والمصرفيون -خلال ورشة عمل حول دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد القومي عقدت في إطار المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام- إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات التطوير التكنولوجى وتقليص المخاطر في تلك المجالات.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن تجاوز المشكلات الاقتصادية يتطلب تحديد معالم طريق الحل الذي سنسلكه بعناية، مشددا على أن مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة إلا أن الإشكالية تتعلق بكيفية تحويل تلك الإمكانيات إلى واقع حقيقي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الدولة أنفقت في الماضى مليارات الجنيهات على مشروعات ارتكزت بشكل رئيسي على الاستيراد، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بشكل رئيسي إلى تحديث التشريعات وإعلام موضوعي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة لا يمكنها ضخ استثمارات ضخمة في مصانع ترتكز أنشطتها على الاستيراد فقط من الخارج، داعيا إلى تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مساهمة الشباب في دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البنوك يجب أن تتحول إلى "بنوك للتنمية" ولا تقتصر على الجانب التجاري فقط، وأن البنوك يمكنها توفير التمويل اللازم لمشروعات الابتكار والتكنولوجيا التي ينفذها الشباب.
وقال إن الشباب يمكن أن يشاركوا بالإدارة في مشروعات التكنولوجيا والابتكار التي تمولها البنوك، لافتا إلى أن ربحية البنوك شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الشباب الواعد الذي أثبت وجوده محليا دوليا.
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي إن التكنولوجيا تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتمويل وغيرها، مشددا على أن مشروع الحكومة الإلكترونية يسهم في تقليص معدلات الفساد.
وأضاف الوزير أن وزارته حرصت على تطوير البريد المصري عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة حيث ارتفع عدد الحسابات البريدية إلى 22 مليون حساب بينما زاد إجمالي الودائع البريدية الى 168 مليار جنيه.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سوف يعزز مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى أن متوسط دخل العامل في قطاع التكنولوجيا هو الأعلى سواء محليا أو عالميا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الطيران شريف فتحي إن المشروعات الابتكارية يمكن أن تسهم بنسبة كيرة في النمو الاقتصادي، مشددا على أن مشروعات الابتكار يجب أن ترتكز على عمليات تسويقية فعالة لضمان قبول السوق لها.
ودعا الوزير إلى تشجيع القدرات الابتكارية للشباب وتعزيز أساليب التسويق.
