أكد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، أنه لابد من الرجوع لتطبيق المادة 89 من قانون الكادر مرة أخرى، التي تعطى للمعلمين الحق في صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى كافة الزيادات المقررة في قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007.

وأضاف "شاهين" أن قانون الخدمة المدنية ألحق الضرر بالمعلمين، حيث تم تطبيق أسوأ ما فيه بخصوص المعلمين، وهو تحويل الحوافز والمكافآت إلى مبلغ ثابت بدلًا من النسبة المئوية بما فيها مكافأة الامتحانات.

وانتقد وكيل أول نقابة المعلمين، جدول مرتبات المعلمين الذي اعترضت عليه النقابة، عن طريق مندوبها في لجنة مناقشة التعليم وقامت بعمل تعديلات عليه لصالح المعلمين، حيث لم ينص على المرتب الشهري بكل وظيفة بما يتناسب مع الكادر الخاص بالمعلمين، ولكن تم إغفال تلك التعديلات وتم نشر الجدول القديم بدون تعديل وأنه سوف يتم عرض تلك القضية على لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأوضح أن هناك اعتراضات أخرى على قانون التعليم الجديد قدمتها النقابة للوزارة بعد عقد ورشة عمل للمناقشة، منها على سبيل المثال استثناء بكالريوس التربية الاجتماعية من شرط الحصول على تأهيل تربوي مثل أي مؤهل عالي، ويجب أن تكون نقابة المهن التعليمية هي النقابة الوحيدة المختصة بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

وبالنسبة لدبلوم المعلمين أوصت النقابة برجوع المادة الخاصة باستثناء المعلمين الموجودين بالخدمة، قبل صدور القانون 155 لسنة 2007 من شروط شغل وظيفة معلم.