تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية، للنظر في الدعوي المقامة من بنك مصر ضد محافظ الجيزة بصفته ومدير مستشفي الصدر، والقاضية بمطالبتهما بسداد ميدونية للبنك قدرها 66 ألف جنية فقط نظير تسهيلات ائتمانية ممنوحة للمستشفي بضمان المحافظ.

وشهدت تفاصيل القضية العديد من التغيرات، حيث تقدم بنك مصر بدعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، لإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وتأتي في متن الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أن المستشفى لم يلتزم بالسداد، ما دعا البنك للجوء إلى القضاء.