قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار ونقصه في السوق من أبرز المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، وأنه يحتاج إلى خطط اقتصادية مدروسة من قبل كافة الوزارات الاقتصادية، والمؤسسات المالية لإيجاد الحل الجذري لها.

وانتقد "بركات" غموض السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يؤثر على سوق العملات بشكل عام، ويزيد الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، مشيراَ إلى الإحباط الكبير الذي أصاب الشعب المصري من ممارسات محافظ البنك المركزي.

وتساءل "بركات" عن الدور الذي يلعبه المعهد المصرفي المصري بقيادة الدكتورة مني البرادعي لمواجهة أزمة الدولار، وطالب بتقديم كشف حساب عن الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المعهد في الفترة الأخيرة؛ للوقوف على فعالية دوره في الخروج من الأزمة.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن القرارات المصرفية الأخيرة من تحفظ البنوك في المعاملات بالعملة الصعبة، واستمرار ارتفاع الطلب من قبل المستوردين وكبار التجار على الدولار لإنهاء معاملاتهم المختلفة أدي لمزيد من الارتباك بسوق الصرف الأجنبي، وتراجع كبير للعملة المحلية مما أدي إلى عرقلة حركة الاستثمار وتفاقم الدين العام.