قال الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديرى للأدوية، إن ارتفاع سعر الدولار أحد أسباب نقص الأدوية، والنسبة التي أقرها رئيس الوزراء لتحريك سعر الدواء يقابلها ارتفاع في سعر الدولار، حيث أن مشكلة الدولار غير طبيعية وأصبح من المستحيل توفير الدولار، مضيفًا إن قرار رئيس الوزراء بتحريك أسعار الدواء كان يخص جميع الشركات المصنعة للدواء بدون استثناء ولا يمكن أن نختص شركة معينة للانتفاع من القرار.

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج "لقمة عيش" والمُذاع على قناة العاصمة، أن الحكومة أخطأت حين اتخذت قرار بتحريك أسعار الدواء ووضع خطة زمنية لا تتعدى الـ3 شهور لتغطية الأسواق بالنواقص من الدواء دون أن تستدعي صانعي الدواء لمناقشة الأمر ومعرفة المدة الكافية لتوفير الناقص من الدواء في الأسواق، إذ أن مدة الـ3 شهور غير كافية لتوفير الدواء نظرًا لظروف الاستيراد والتصنيع.

وأشار عضو المجلس التصديرى للأدوية، إلى أن هذا القرار غير مدروس وعشوائي وغير واضح المعالم ولم يحدد آليات التطبيق، حيث أن القرار لم يوضح نسبة الزيادة التي يتم إقرارها على العبوات أم الوحدات مما سبب التخبط فى تطبيق القرار.